“النخيل” مقفلة بأمر من الوزير…حتى معرفة الأسباب
تعليقًا على الحادث المأسوي الذي وقع في جزيرة النخيل في طرابلس، أصدرت الحركة البيئية اللبنانية بياناً استنكرت فيه ما حدث ورفضها له بقوة، معتبرة أن هذا الحريق جريمة بيئية خطيرة وطالبت القضاء بإجراء تحقيق شامل ودقيق لكشف أسبابه ومعاقبة المسؤولين عنه”.
وشددت على ضرورة وضع معايير صارمة للسياحة في الجزيرة والحفاظ على البيئة، والعمل مع لجنة المحمية لمنع حصول حوادث مماثلة في المستقبل، وذلك عن طريق تنظيم الزيارات ومنع التدخين ومنع استخدام معدات الفحم والنرجيلة في الأماكن العامة وغيرها من الأسباب .. تلك الأفعال المسؤولة ستساهم في الحفاظ على سلامة البيئة والسياحة المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أثنت على قرار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في اقفال الجزيرة أمام الزوار حتى يتسنى للفرق المختصة إجراء التحقيقات اللازمة وتقييم الخسائر بشكل دقيق وشفاف. يجب أن يكون التحقيق مستقلاً وشاملاً، ويجب أن تتم مشاركة النتائج بشكل علني وشفاف.
وختمت بيانها بالقول: “نؤمن بأهمية حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك ندعو الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات ذات الصلة لتكثيف الجهود لتطبيق الاتفاقيات الدولية البيئية وتعزيز الوعي البيئي والتدابير الوقائية للحفاظ على البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
من جهتها صدر عن لجنة محمية جزر النخيل البيان التالي:
بناء لتوجيهات وزير البيئة ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي اجراها مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر إقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الأسبوع المقبل وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق الذي جرى ظهر أمس في المحمية والتي ادت لإحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الاضرار المادية الاخرى، على ان تعاود اللجنة الاعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال أيام قليلة.
