/رائد الخطيب-الرائد نيوز/

لا تبدو معركة الأحد، الخاصة بانتخابات عضوين بديلين عن المقعد الاسلامي والمقعد المسيحي، انقضت ولايتهما، في مجلس نقابة المحامين شمالاً، خالية من الدسم السياسي، وإن كان الجميع يصرُّ على وضع نفسهِ في كادر “المستقل”، فيما التجييش “السياسي” على أشده، لدعم “المستقل” المحسوب على هذا الفريق أو ذاك.
وعلى الرغم من الغرق المالي والتأميني، الذي يتنكّب المحامين، وكذلك الإداري والشأن النقابي، إلا أن هاجس الأفرقاء السياسيين في الخارج، سيكون حاضراً وبقوة داخل أروقة النقابة، التي تتسع للجميع، وباتت أشبه بمجالس الأحزاب والتجمعات السياسية.

سيسحب كل فريق سياسي أجنادهُ إلى الصناديق، وستصدر التعاميم السريّة بأنّ المعركة “معركة حياة أو موت”، أما المستقلون الذين لم يستطيعوا المجاهرة بأصواتهم الحرة من كل قيد، فهي تطرح علامات استفهام كبرى، حول ما الذي يدعوهم إلى اقفال الأفواه، وكتمان الأوجاع النقابية، سيكون الجواب “ما بتحرز”، ولكن الصحيح هو عدم قدرة النقابة على تجاوز اللوبيات (اللوبي) الحزبية والسياسية، بل إنّ الأصعب هو عدم قدرتها من النأي النقابي المستقل عن السياسة، التي فشلت في حكم البلاد، فكيف سيكتب لها النجاح في إدارة النقابات، ولا سيما نقابة المحامين في طرابلس والشمال، قرن مرّ على النقابة، ولكن لم تصل إلى هذا المستوى المالي المنحدر، ولا إلى نسبة البطالة العالية في صفوف المحامين.

لا معالم “تغييرية”
إلى الآن، لم ترتفع الأصوات التغييرية، وكأنها باتت من الماضي، فالتقدم السياسي على كل جبهات المعركة، هناك مرشح مستقل ولكن لديه القليل من السياسة (Light politician) وهناك مرشح سياسي ثقيل (heavey politician)، ولكن مبدأ الحياد هو المبدأ الوحيد الذي ستلتزم به النقيب ماري تيريز القوال، على الرغم من الدعم السياسي الكبير التي حظيت به، إلا أنّ الرداء السياسي بقي خارج أبواب النقابة، حفاظاً على وحدة الجسم النقابي، وانطلاقاً من سياسة المسافة الواحدة التي سارت عليها منذ تقلدت منصبها أواخر تشرين الثاني ٢٠٢١، وكانت أول امرأة تتربع على عرش النقابة شمالاً.


القوّال وسياسة امساك العصا من المنتصف
تحاول القوّال التي فازت بشكلٍ عظيم، اتباع السياسة الوسطية وإدارة الأزمة التي تمر بها النقابة، والموروثة من عهود سابقة، سمحت بارتفاع مستوى البطالة بين أصحاب “الروبات” السوداء والياقات البيضاء، وكذلك في فشل السياسات المالية التي قادت إلى الانحدار، مع تنمية الفرع على الأصل ولا سيما مجموعات NGOs، التي أودت بالمحامين إلى معسكرات البطالة، أو البحث عن أعمال خارج شهادة القانون.
تجد القوّال أن “الانتخابات محطة سنوية تمر فيها النقابة منذ تأسيسها، وهي استحقاق ديمقراطي يهدف إلى تجديد العمل النقابي بانتهاء ولاية ثلث أعضاء المجلس (أي عضوين) وانتخاب خلفين لهما، لا شك في أن المرحلة السابقة ليوم الانتخاب تتميز بنوع من الاصطفافات النقابية والسياسية والشخصية دعمًا لهذا المرشح أو ذاك، لكن هذه الاصطفافات تنتهي كليًّا فور إعلان النتائج فالجميع أبناء النقابة حريصون على انتظام عملها المؤسساتي”.

“لا أريد الدخول في تفاصيل الحراك الانتخابي فالنقيبة والمجلس على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لجهة إدارة العملية الانتخابية. وأنا واثقة من أن الفائزين سيكونان في مجلس النقابة لجميع المحامين، من أيدهما ومن اقترع لصالح غيرهما”.

الأوضاع المالية للنقابة
تختم القوال في ملف الانتخابات “الانتخابات بحد ذاتها قيمة مضافة للحياة النقابية لأنها تعبر عن تعلق هذه النخبة الوطنية بالحرية والديمقراطية.
وبالطبع ستتيح هذه الانتخابات للفائزين أن ينضما إلى سائر أعضاء المجلس وإلى النقيبة لمتابعة كل تهتم به النقابة من شؤون وطنية ومهنية وخاصة بالزميلات والزملاء”.

الصورة المالية السالبة للنقابة وكما تراها القوال، جاءت بسبب “الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، ولا سيما من الناحية الاقتصادية والمالية انعكست سلبًا على وضع النقابة وإيراداتها المالية، خصوصًا في ظل الاعتكاف القضائي الذي شل دور العدل وحرم المحامين من العمل. وتضاف إلى هذا كله الأوضاع السياسية التي تتألم يومًا بعد يوم، وهذا يلقي عبئًا كبيرًا على مجمل العمل النقابي بحيث كان همنا المحافظة على الحد الأدنى من النشاط والإنتاجية”.

عقود التأمين
ما هو اللغط حول عقود التأمين، تدافع النقيب بالقول “الحقيقة أننا نجحنا في إجراء عقد تأمين للمحامين وعائلاتهم، وهو إنجاز مهم جدًّا في ظل التفليسة الوطنية الكبرى. كما استطعنا سد الكثير من العجز الذي وقعت فيه مالية النقابة بسبب الاوضاع التي شرحتها. ولقد قمنا بتحديث وتعديل نظام سلف الاتعاب بما يتوافق مع التدهور المالي الحاصل وذلك من أجل حماية المحامين في موضوع أتعابهم”.

“أما على الصعيد الوطني فكانت النقابة حاضرة في جميع الاستحقاقات، إن عبر الإسهام في العمل التشريعي من ضمن لجن الإدارة والعدل النيابية أو التواصل مع نقابة المحامين في بيروت واتحاد المحامين العرب الذي استضفنا مكتبه الدائم في دورته الأخيرة، وكذلك واكبت النقابة بالمواقف والبيانات والندوات المسائل الأساسية المطروحة على صعيد الحياة الوطنية وبخاصة مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية. كما كانت النقابة حاضرة ومواكبة بفعالية لمأساة زورق الموت، وتابعت جهودها القانوني في قضية انفجار المرفأ وقضية انفجار التليل. بالإضافة إلى إنجازات أخرى سنعرض لها في التقرير الذي سنتلوه أمام الجمعية العمومية يوم الانتخاب”. تختم القوال حديثها.


معركة المظلات السياسية
معركة الأحد الانتخابية، معركة سنوية، حيث أن المحامين لديهم كل سنة تلك الانتخابات من بعد معركة العمادة، وهي معركة محصورة بالعضوية بين مرشحين أحدهما مسيحي والآخر مسلم.
وعلى الرغم من نفي المظلات السياسية، إلا أنه ثمة توجهات سياسية واضحة ضمن مجلس النقابة، فمثلاً باسكال أيوب وإن لم تقل علنًا انها مرشحة سياسية، إلا أنها مرشحة للتيار الوطني الحر، وهذا يخلق بعض الحساسيات وإمكان فوزها موجودة، بسبب غياب المرشح المسيحي الحقيقي الذي يجب أن يواجهها. كما يقول أحد من استطلعتهم الرائد نيوز، لإبداء الرأي حول الانتخابات التي تنطلق في التاسعة صباح غدٍ وتقفل الثالثة بعد الظهر.

“المجلس هو من ستة أعضاء من بينهم نقيب، ونظرًا لوجود نوع من المحاصصة داخله فهو ليس فاعلًا، وبشخص النقيب هو من يوجه الأمور في المجلس ليعطي نتائج حقيقية”.

“للأسف بالنسبة إلى الأعضاء المسيحيين لا خيارات واسعة أمامنا والمعركة محصورة بين طارق خبازة وباسكال أيوب، وإذا أردنا قول الحقيقة فإن المحامين ليسوا براضين عن الترشيحين”، يقول محامٍ ناشط وضليع في المفاصل الانتخابية والنقابية.

يرى أنه “بالنسبة للعضو المسلم لدينا مرشحين عدة: مثل جمال اشراقية المدعوم من أغلب الأحزاب الطرابلسية، والأستاذ إيهاب مجذوب مدعوم من الإصلاح الإسلامي وبعض محامين ثورة 17 تشرين ومن الوزير سمير الجسر ولفيف من المحامين.
وهناك مرشحين آخرين… المصري وأستاذة تانية كأن بوصلة المعركة ليست موجهة في الاتجاه الصحيح”.

يعتقد أنّ “المشكلات المالية التي تعانيها النقابة، تعود في أساسها إلى الأوضاع المصرفية التي وضعت اليد على الودائع، أما السبب الآخر فيعود إلى مناسبة الاحتفال بمئوية النقابة السنة الماضية، حيث تم استهلاك الكثير من ماليتها”، يختم المحامي كلامه.

كيفية التوزع السياسي للانتخابات النقابية
لا يمكن نفي البعد الديموقراطي لمعركة نقابة المحامين في طرابلس والشمال، والأهم لا يمكن نفي التغَوُّل السياسي الخلاسي، أي أن تكون شيوعياً وتنتخب رأسمالياً، هذا ما أحدثه أحد المكاتب السياسية، الذي دسّ الدعم لأحد المرشحين، البعيد تماماً عن ميول المكتب السياسية، خطوة لا أحد يستطيع شرحها او تفسيرها.
وبذلك، فإن المعركة محتدمة على المقعد المسيحي بين كل من طارقوخبازة المدعوم من تيار المردة والقوات وجزء من المستقبل وهادي حبيش وبين المرشحة باسكال ايوب المدعومة من التيار الحر والقوى المستقلة.

باسكال المدعومة من “الحر”

تكشفى رسالة موجهة إلى محاميى التيار الوطني الحر، الآتي :”حضرة منسق هيئة محامي التيار في الشمال الأستاذ وهيب الحولي المحترم،

عطفاً على كتابكم إلينا بتاريخ 28/07/2022 بخصوص إنتخابات النقابة، نبلغكم أن قرار رئيس التيار هو خوض الانتخابات واعتماد ترشيح الاستاذة باسكال أيوب.
شكراً لإبلاغ من يلزم والتحضير على هذا الأساس،

منسق عام قطاع المهن
داني الغفري”

أمّا في ما يخص المقعد المسلم، فيبدو ان المعركة ستنحصر بين المرشح جمال اشراقية مرشح تيار الكرامة والمدعوم من جزء من تيار المستقبل والمردة وبين المرشح زاهر العلي المدعوم من المستقلين وتظهر الاحصاءات تنافساً قوياً بين اشراقية والعلي.
وستكون المعركة على هذا المقعد للمرشحين: ايهاب مجذوب مرشح التيار الاصلاحي والمدعوم من القوات ورنا الغز واحمد المصري.
على أي حال ما بعد الثالثة عصر غدٍ، ستكون كل التحليلات رهن بالفرز الالكتروني: وسترفع إشارات النصر للفائزين.