/أسرة “الرائد نيوز”/

ستبدأ “الرائد نيوز”، ابتداءً من الغد، بنشر تقرير ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات في لبنان، والتدمير الممنهج، لأهم أعمدة الاقتصاد لبنان لا سيما وأنه كان معرّفاً ب”نفط لبنان”، للأسف بات لدينا أعلى تعرفة اتصالات وأسوأ الخدمات، على الرغم من أن لبنان حقق إيرادات تقدر ب١٧ مليار دولار بين العامين ٢٠١٠ و٢٠٢٠، السؤال هو أين ذهبت هذه الأموال؟.

فقد أصدر ديوان المحاسبة في لبنان في نيسان 2022 تقريراً خاصاً (رقم 2/2022 أساس 114/2021) من إعداد الغرفة الرابعة يتناول قطاع الاتصالات، مفنّداً كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الاتصالات، ومظهراً كيف هُدرت الأموال العامة بطَريقة ممنهجة حتّى وصل الأمر إلى التهديد بانهيار قطاع الاتّصالات إذا لم ترفع أسعار الاتّصالات.

كتبنا ملخّصاً عن تقرير ديوان المحاسبة، يسبقها تعليقٌ من وسيم منصور، خبير الاتصالات ومدير شركة “تاتش” السابق.

استمرار إغلاق الدولة لقطاع الخلوي منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتلزيم إدارته إلى احتكارات ثنائية يقودها القطاع الخاصّ و/أو الحكومة، يؤدّي إلى ثلاث نتائج يمكن ملاحظتها بسهولة: أولاً، قتل الابتكار. ثانياً، حرمان لبنان من وضع خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية على سكّة التطوير لتكبير حجم الاقتصاد عموماً والاقتصاد الرقمي خصوصاً. ثالثاً والأهمّ، معاقبة المشتركين في هذه الخدمة عبر فرض أسعار مرتفعة جدّاً مقابل أسوأ الخدمات، وهو ما تبيّنه دراسات عدّة، يحلّ فيها لبنان في أدنى مرتبات التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الاتصالات ومحدودية المنتجات المقدّمة.

السياسة التي حكمت قطاع الاتصالات، و خصوصاً الخليوي، منذ أكثر من ثلاثين سنة، تنبع من حقيقة واحدة ومُحدّدة: انطواء قطاع الاتصالات على أهمّية كبيرة كونه يلعب دوراً حيوياً ومحورياً في تعاملات الناس اليومية وتطوير القطاعات الاقتصادية وخدماتها. 

سمح هذا الواقع لقطاع الاتصالات بتوليد إيرادات عالية جدّاً، لا تقل عن 17 مليار دولار في لبنان خلال العشر سنوات الماضية (تحديدًا بين عامي 2010 و 2020) وفقاً لبيانات تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر نيسان من العام الجاري. لكن طوال هذه الفترة، بدلاً من استخدام هذه الأموال لتطوير الاتصالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، استُعملَت هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق المُسرف وغير المنضبط للحكومات اللبنانية المُتعاقبة ونظام الزبائنية والمحسوبيات الذي يقوم عليه نظام ما بعد الحرب.

على عكس الوظيفة التي وضعت له في لبنان، يعدّ قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، كما يلعب دوراً أساسياً في تطوير الاقتصاد والانتقال به إلى مراحل أكثر تقدّماً. فخدمات هذه التكنولوجيا هي الداعم الأساسي لنمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتطويرها، مثل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، والشركات الناشئة (ـStartups)، والقطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والمصرفية.