حذّر محمد كزبر، نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، من أنّ ملايين المسلمين في بريطانيا باتوا معرّضين لسحب جنسياتهم، في ظلّ التوسّع في الصلاحيات الممنوحة للسلطات.

وفي حديث إلى قناة الجزيرة مباشر، أوضح كزبر أنّ قانون الجنسية والحدود، الذي أُقرّ في تشرين الأول الماضي، يأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة بهدف إرضاء تيار اليمين المتطرّف.

واعتبر أنّ هذه الإجراءات تشكّل تهديدًا لملايين الشباب المسلمين من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وصولًا إلى الجيل الرابع، مشيرًا إلى أنّ عددًا كبيرًا منهم لا يعرف وطنًا غير بريطانيا.

ولفت إلى أنّ الحكومة تؤكّد أنّ هذه التدابير ستستهدف فقط من يشكّلون خطرًا على البلاد، متسائلًا عن الجهة التي تحدّد هذا الخطر، ولا سيّما أنّ مثل هذه القرارات غالبًا ما تستند إلى أدلّة سرّية لا تكشف عنها السلطات، كما حصل في حالات سابقة لسحب الجنسية.

وأشار كزبر إلى أنّ مشاورات جارية تُعقد بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مؤسسات إسلامية، للضغط على نوّاب في البرلمان بهدف دفعهم إلى رفض هذه الإجراءات.

وفي السياق نفسه، أفاد تقرير مشترك صادر عن مؤسسة رونيميد ترست ومنظمة ريبريف غير الحكومية بأنّ نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا معرّضون قانونيًا لسحب جنسيتهم، نتيجة قانون الجنسية والحدود الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص من دون إخطاره.

وأوضح التقرير أنّ هذا العدد يمثّل نحو 13% من سكان البلاد، وأنّ هذه الصلاحيات تؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة، وتستهدف بصورة أكبر مجتمعات من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية.