أصدر المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية بيانًا عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثمّن فيه الجهود المبذولة لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم، سواء عبر المفاوضات الجارية أو من خلال الانطلاق في مسار إصلاح الدولة، متمنيًا على الرئيس مواصلة هذا النهج بثبات ومن دون تردد، وصولًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ورحّب المكتب السياسي بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعيًا إلى الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية شمال الليطاني واستكمالها بوتيرة سريعة، بما يضمن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب ولكافة اللبنانيين. وأكد أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، من خلال تفريغ الساحة من أي جماعات مسلحة خارج إطار الشرعية، يشكّل واجبًا وطنيًا ودستوريًا لا يخضع لأي حسابات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب الكتائب وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي.

وفي الشأن الانتخابي، شدد المكتب السياسي على عدم إمكانية دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي، الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة، داعيًا رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بطريقة تُمكّن اللبنانيين المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128 من أماكن إقامتهم، احترامًا لمبدأ المساواة الدستورية ولحقهم في المشاركة في الحياة السياسية في وطنهم الأم.

كما أكد تمسكه بعلاقة صداقة وندية واضحة بين لبنان وسوريا، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحبًا بالمسار الإيجابي القائم بين وزارتي العدل في البلدين، ولا سيما في ما يتصل بالتعاون القضائي في ملف المسجونين السوريين.

وختم المكتب السياسي بالتشديد على أن لبنان لن يكون ممرًا ولا مقرًا لأي تدخل في الشأن السوري، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة ومتابعة فلول نظام الأسد وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في ممارسات من شأنها تهديد استقرار البلدين.