وجّه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي كتابًا إلى المدارس الخاصة غير المجانية، يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداولت عدة وسائل إعلامية وخواقع التواصل أخبارًا عن نسب مرتفعة جدًا للأقساط، واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيرًا إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديدًا مشوبًا بعيب مخالفة القانون، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها .

وذكّر الحلبي في كتابه، الإدارة في الوزارة بمراقبة التزام المدارس الخاصة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على 3 دفعات، على الا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وان فرض أي مدرسة رسمًا للانتساب إليها أو للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه الـ 10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءًا من القسط السنوي المتوجب.

وشدّد على أن تشكّل الرواتب والأجور 65% على الأقل من أرقام الموازنة المدرسية، وان تشكّل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على الاكثر، مع وجوب تحديد ماهية الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة.

ودعا المدارس إلى إيداع الإدارة المختصة في مصلحة التعليم الخاص، كتابا خطيا خلال خمسة ايام عمل، يتضمن موقفهم مما تم تداوله إعلاميا لجهة القسط المدرسي في العام الدراسي المقبل، وتضمينه المبالغ التي دفعتها المدارس فعلا او ستدفعها كرواتب واجور لأفراد الهيئة التعليمية ولباقي العاملين في العام الدراسي الحالي، مع المستندات المثبتة لتوجب تأديتها من جانبهم.