عقدت وزارة العدل بالتعاون مع مجلس أوروبا العام الفائت لعقد المؤتمر الأول لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وكيفية معاينة الضحايا، وخرجَ بدراسات وتوصيات تم الاتفاق على استكمالها وتطويرها مستقبلياً.

كما أعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص في لبنان، علماً أن هذا الدليل سوف يتبعه في المرحلة اللاحقة إعداد آلية قضائية لإحالة ضحايا الاتجار.

وفي هذا السياق، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، انّ “الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الاول في هذه القضايا”.

ولفت في حديث لـ”الجمهورية” الى، انّ “هذا الملف يوثّق التعاون بين مجلس اوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الاتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته، مُفنداً أهم النقاط التي سيوفرها هذا الدليل، سيكون له أثر ايجابي على تغيير تصنيف الدولة اللبنانية من قبل وزارة الخارجية الاميركية بالنسبة لجهودها المبذولة في موضوع مكافحة الاتجار بالاشخاص. وسيتم توزيع مضمونه على الوزارات المعنية كي تأخذ العلم بمضمونه وتعتمده ضمن حدود اختصاصها”.

وعن أهمية الشراكة بين مجلس اوروبا ووزارة العدل، قال الخوري: “من ابرزها إمكانية تعديلات على القانون في مسألة جريمة الاتجار بالاشخاص، ومعالجة الضحية وتوسيع دائرة المناقشات في العالم، وشرح جريمة الاتجار وأسبابها وكيفية معاينتها من خلال جولات مع قضاة واخصائيين، ودرس وضع الضحية وإعطائه الاهمية القصوى في مشروع القانون الجديد الذي اصبح في مجلس الوزراء، والذي طرح افكاراً جديدة لمشكلة الاتجار بالبشر”.

وأردف عن اهمية هذا المؤتمر، إنّ “مجلس اوروبا نَظّمه وعَقده في تونس منذ اسبوع، وقد كان مخصصاً فقط للبنان، كاشِفاً، انّ انطلاق دروس عن مكافحة الاتجار بالاشخاص ومكافحة العنف ضد المرأة على منصّة help التابعة لمجلس أوروبا يُعتبر التجربة الاولى لوزارة العدل في موضوع تنظيم دروس قانونية عن بُعد، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على تعزيز المعرفة القانونية لدى القضاة وغيرهم من المشاركين في منصّة help”.

وكشف الخوري عن، “مشاريع تنفيذية عدة تُدرَس بين مجلس اوروبا ووزارة العدل اللبنانية، ومن أهمها بل على رأسها انضمام لبنان من خلال وزارة العدل الى مركز الشمال – الجنوب في مجلس اوروبا، إضافة الى التحضير لشروط انضمام لبنان كمراقب الى عدة اتفاقيات لمجلس اوروبا”.