/نارمين مرعب- الرائد نيوز/

“لوّح القلق على المشهد اللبناني باللون الداكن عند انتهاء فترة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث ارتفعت مخاوف الناس من ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار، وخصوصاً بعد تعنّت نواب الحاكم في تولي المسؤولية.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن الدولار لا يزال مستقراً، ولم يتأثر بالتوترات السياسية الحادثة في المنطقة. هذا يرجع وفقًا لخبراء الاقتصاد إلى السياسات التي اتّبعها سلامة، والتي وضعت أسساً لضبط الأوضاع المالية وللحد من تلاعب المتلاعبين بأسعار الصرف في السوق السوداء، وهو ما تعزّزه توجيهات التعميم رقم 165.

وتماشياً مع خطة سلامة وتعميماته، وافق نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أخيراً على تولي المسؤولية بشكل مؤقت، ويبدو أنه سيتبع نهجاً مشابهاً. كما أكّد على عدم التدخل في الاحتياطي تحت أي ظرف.

ويقول محللون اقتصاديون إن “القلق كان مبالغًا فيه بشأن مغادرة رياض سلامة، حيث قدّم وسيم منصوري خطة انتقالية في المجال المالي، وتمت الموافقة عليها من قبل القوى السياسية والاقتصاديين. وبالتالي، تم تجنب الفراغ السياسي والمالي”.

مصرف لبنان اليوم يواجه تحديات عدة، مثل تأمين رواتب الموظفين من دون اللجوء إلى الاحتياطي الإلزامي. بالإضافة إلى ضغوط تمويل المصاريف الأساسية للدولة مثل توفير الأدوية وتشغيل القوى الأمنية. يجب أن يتم تأمين هذه المصاريف بالدولار وفقاً للمادة 75 و 83.

في حال نجح مصرف لبنان في تأمين الدولارات اللازمة لتمويل القطاع العام دون اللجوء إلى الاحتياطي، سيكون ذلك إنجازاً كبيراً. وقد لا يكون له تأثير كبير على سعر صرف الدولار، فقد يظل مستقراً أو يرتفع بمعدل طفيف.

في العادة، يشهد شهراً تموز وآب حركة نشطة في سوق الصرف بسبب عودة المغتربين ووصول السياح، مما يسهم في استقرار الأوضاع المالية. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا الاستقرار غالباً ما يكون مؤقتًا.

وبصورة عامة، يجب أن يتواجد توازن بين السياسة المالية والاقتصادية للحفاظ على استقرار سعر الصرف في الفترات الأخرى، خاصة بعد انقضاء موسم الصيف.

يُشير المحللون الاقتصاديون إلى أن أي ارتفاع محتمل في سعر صرف الدولار سيكون نتيجة ضعف السياسة الاقتصادية والمالية للدولة بشكل عام، وليس بسبب مصرف لبنان بمفرده. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أننا نعيش حالياً في فترة هدوء سياسي، وأي تغيير في هذه الظروف قد يؤثر على سعر الصرف بشكل كبير بمجرد انقضاء موسم الصيف.”