أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “الجهوزية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين. وما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار”.

وأشار إلى أن “العناصر الأمنية تصرفت في الكحالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي”، مؤكدًا “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد”.

وعن جريمة عين إبل، قال: “التحقيقات مستمرّة، ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون. والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.

وشدد مولوي على “أننا لن نسمح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.

/الوكالة الوطنية للإعلام/