أعلن مصرف لبنان أنه تقدّم بدعويين جزائيتين أمام القضاء اللبناني المختص، في إطار ما وصفه بجهوده لحماية أمواله وأصوله واسترداد ما يُشتبه باختلاسه، وذلك بحق مسؤول سابق في المصرف المركزي، وعدد من مسؤولين مصرفيين سابقين تولّوا مناصب تنفيذية في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه كمستثمر في القطاع المصرفي.

وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار مستمر لمكافحة الفساد وملاحقة الأموال المنهوبة داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتهم المودعون.

وبحسب البيان، فإن الوقائع الواردة في الدعويين تشير إلى استغلال مناصب وظيفية داخل مصرف لبنان وفي القطاع المصرفي لتنفيذ عمليات أدت إلى تحويل أموال تابعة للمصرف واستخدامها في غير الأطر القانونية المخصصة لها، ما ألحق أضراراً مالية ومعنوية به.

وأضاف أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم تشمل الاحتيال، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإثراء غير المشروع، اختلاس الأموال، الرشوة، وتشكيل تنظيم إجرامي.

وشدد مصرف لبنان على أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على الملاحقة الجزائية، بل يشمل استرداد الأموال والتعويض عن الأضرار، مؤكداً أن الدعاوى موجهة ضد أشخاص طبيعيين ولا تطال المصارف التجارية المعنية.

كما أكد المصرف استمرار التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو استغلال للوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.