/بندر مسلم- الشرق الأوسط/

تشهد التراخيص الاستثمارية نمواً مطرداً في السعودية، وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة بوصفها وجهة تتيح للمستثمرين فرصاً نوعية في مجموعة واسعة من القطاعات.

وأصدرت المملكة أكثر 1600 رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، أي بمتوسط 25 رخصة يومياً.

ويظهر تقرير حديث صادر عن «استثمر في السعودية»، إحدى مبادرات تحقيق «رؤية 2030»، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إصدار ما يفوق 1600 رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1300 رخصة في الفترة الأخيرة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 2.3 في المئة.

وطبقاً للتقرير، قاد قطاع البناء والتشييد إصدارات تراخيص الاستثمار الأجنبي، وشاركه في ذلك كلٌ من القطاعات الصناعية والمهنية والعلمية.

السياحة والإسكان

ويتوقع التقرير أن يواصل قطاع البناء والتشييد توفير فرص كبيرة للمستثمرين بالنظر إلى المشروعات العملاقة والضخمة التي تتضمنها خطط التنمية بالمملكة في قطاعي السياحة والإسكان.

وتصدرت الإنشاءات التراخيص المصدرة في الفصل الأول من العام الحالي بعدد 419 رخصة، ثم الصناعات التحويلية 345، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 165، لتتوزع بقية الرخص على القطاعات الأخرى.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، شهد نمواً على أساس سنوي بمعدل 10.2 في المائة ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار).

وبحسب تقرير سابق، صادر عن وزارة الاستثمار، أتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

ووفق التقرير، هناك ارتفاع متزايد من قبل المستثمرين في المملكة. ويلاحظ من توزيع الصفقات، حسب الأنشطة الاقتصادية، أن الابتكار وريادة الأعمال، والرياضة، كان لهما النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين في الربع الأول من العام الحالي، بعدد 76 صفقة للقطاع الأول، و13 للقطاع الثاني.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً 0.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس ربعي، مسجلاً أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، ما يشير إلى فاعلية الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال تطوير البيئة، وتقديم الحوافز للمستثمرين.

وقال التقرير إن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بنحو 13 صفقة، تليها المملكة المتحدة ومصر بنحو 11 صفقة لكل منهما، في حين توزعت بقية الصفقات على عدد من الدول.

تسويق الاستثمار

الجدير بالذكر، أن السعودية أنشأت «هيئة تسويق الاستثمار» في (آب) من العام المنصرم، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة و«رؤية 2030».

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، حينها، أن إنشاء الهيئة سيكون داعماً قوياً للمنظومة في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية السعودية للاستثمار في جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضحت وزارة الاستثمار أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة سيكون برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي الصلة بنشاطها وبتسويق الاستثمار، مشيرة إلى 6 أهداف ستتمحور أعمال الهيئة حولها، وهي تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة، ودعم أنشطة تسويق استثمارات البلاد.