غرّدت القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر” : “عند الادعاء بالإفلاس التقصيري على المدّعي أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني لتصفية المصرف.

ملف القروض ال٩ مليار لا زال قيد النظر وقرار الحفظ لأحد المصارف كان لتحفيز الشفافية وحثّ سائر المصارف على رفع السرّية المصرفية التي ستبيّن الحقيقة، والعمل جاري حتى بالنسبة للمصرف موضوع الحفظ”.

أضافت ” لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله.

أوضح مايلي: الأموال لا يمكن أن تستعاد الا بطريقتين : إما بإعلان افلاس المصرف أو بصدور قانون ينظّم طريقة إعادة هذه الاموال.

النيابة العامة تدعي وأنا ادعيت باساءة الامانة وتبييض الاموال والإفلاس التقصيري”.