“الحريات العامة تحت مقصلة القضاء والأمن”
شكّلت قضية “الحريات العامة تحت مقصلة القضاء والأمن” محور ندوة نظمها “منتدى جنوبية” تم خلالها الإضاءة على تجربة المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية الذي استدعي للاستجواب من قبل مجلس نقابة المحامين في بيروت في قضية التعديلات النقابية، وتحدثت خلالها الصحافية والباحثة في “مؤسّسة سمير قصير” وداد جربوع عن التضييق الذي يطال الإعلاميين والممارسات القمعية بحقهم.
أدار الندوة، التي حضرها حشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية، الدكتور علي خليفة الذي قدم نبذة عن مسار الحريات في لبنان على والنضال في وجه تطويقها وضربها.
ولفت صاغية الى “أن الحملة التي يقودها هي دفاعاً عن حقوق طبيعية وعن سمعة النقابة كنقابة حريات”، وقال:”كي اكون محامي حرّ سعيت لكسر القرار فتم استدعائي للتحقيق، وانا اعتبرت ان استدعائي هو مبادرة خطيرة هدفها كتم اصوات المحامين”، مشدداً على “أن الحرية لا يجب ان تكون مشروطة بالإذن المسبق، ولا يبررها ادعاء السلطة بمكافحة فوضى الإعلام، ومن الضروري مواجهة كتم الاعتراض”.
و تحدثت جربوع عن “أن السلطة في لبنان تقوم بالتضييق على الحريات وخصوصا حرية التعبير منذ بداية ثورة 17 تشرين، وهي استدعت ناشطين وفنانين وحققت معهم”، وأوضحت أنه “يتم التعاطي في ملف الحريات في لبنان بطريقة قمعية”، مشيرة الى أن” الأجهزة الأمنية والقضائية تستشرس وتعزز قبضتها على البلد في ظل الأزمات إذ تتصاعد حدة الانتهاكات ضد حرية التعبير وتحديداً التضييق ضد الإعلاميين”.
وفي الختام، كان نقاش بين المتحدثين والحضور عن أسباب ممارسات السلطة لكمّ الأفواه وتقييد حرية التعبير في لبنان خلال السنوات الأخيرة.
