بلغ معدل التضخم في لبنان حوالي ٢٦٤ في المائة سنويا في آذار، حيث استمرت الليرة اللبنانية في فقدان قيمتها في السوق الموازية والرسمية وانخفضت بنسبة ٩٠ في المئة بداية شباط.

واستمر التضخم المفرط خلال الشهر ال ٣٣ على التوالي، نتيجة ارتفاع تكاليف الاتصالات والمشروبات الكحولية والتبغ والمطاعم والفنادق والاستشفاء، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء، حسبما أظهر مؤشر أسعار المستهلك بالإدارة المركزية للإحصاء، وقد زاد مؤشر أسعار المستهلك بنحو ٣٣ في المئة منذ شباط ٢٠٢٣.

بدأ معدل التضخم في الانخفاض بعد أن بلغ ١٧١ في المئة في العام الماضي، وهي أعلى نسبة في العقود الأربعة تقريبًا، و ١٥٥ في المئة في عام ٢٠٢١.

تفاقمت أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في البلاد بسبب المأزق السياسى الذى أعاق تشكيل حكومة جديدة وسن الإصلاحات اللازمة لإطلاق مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين.


ارتفعت تكاليف الاتصالات إلى أكثر من سبعة أضعاف في آذار، مقارنة بنفس الشهر في عام ٢٠٢٢، في حين قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ إلى أكثر من خمسة أضعاف.

وزادت التكاليف الصحية أكثر من أربعة أضعاف، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وارتفعت تكاليف النقل ثلاث مرات.

انكمش الاقتصاد اللبناني بنحو ٥٨ في المئة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢١.٨ بليون دولار في عام ٢٠٢١، من نحو ٥٢ بليون دولار في عام ٢٠١٩، وفقا للبنك الدولي، وهو أكبر انكماش في قائمة ١٩٣ بلدا

وحتى الآن لم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من فرض الإصلاحات البنيوية والمالية الحرجة اللازمة لإطلاق ٣ مليارات دولار من مساعدات صندوق النقد الدولي.

إن تأمين أموال صندوق النقد الدولي من شأنه أن يمهد الطريق أمام ١١ مليار دولار إضافية في هيئة مساعدات تعهدت بها الجهات المانحة الدولية في مؤتمر عقد في باريس في عام ٢٠١٨.

تتوقف الإصلاحات على تشكيل الحكومة الجديدة، وانتخاب الرئيس والتوصل إلى الإجماع بين النخبة السياسية في البلاد.

وقد وصل الخلاف بين السياسيين إلى طريق مسدود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد ١١ شهرا من إجراء الانتخابات النيابية، وبعد خمسة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية شهر تشرين الأول.

/مترجمًا عن: ذا ناشونال نيوز/