نظم ملتقى أمناء بيروت “بيروت لي” لقاء سياسيا حاشدا مع النائب إبراهيم منيمية في مركزه في فردان بحضور بيروتي طافت بهم قاعة الملتقى..

بعد كلمة لرئيس الملتقى فادي غلاييني تناول فيها الأوضاع السياسية والتطورات الراهنة والقضايا الاقتصادية وانعكاساتها في الساحة اللبنانية مفندا الدور الذي يشارك فيه النائب منيمنة في مجلس النواب من خلال اللجان النيابية، استعرض امين سر الملتقى جهاد الضاني للأمور التي تعاني منها مدينة بيروت على المستويات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والامنية والقضايا الحياتية البيروتية.

وأسهب الضاني في مقاربة عمل النواب التغييريين من الإيجابيات التي حصلت الى السلبيات التي يجب معالجتها، طارحا مجموعة أسئلة عن إمكانيات الخروج من الازمات اللاحقة التي تعيشها المدينة ان كان على المستوى السياسي او الاجتماعي والاقتصادي.

منيمنة

ثم استعرض النائب منيمنة لحالة الواقع التغييري التي بدأت مع انتخابات البلدية في بيروت عام 2016 كما خوضه لانتخابات النيابية سنة 2018 على الرغم من عدم نجاحه في الاستحقاقات، الا انها كانت حالة تراكمية لمرحلة مقبلة تمظهرت في ثورة 17 تشرين وأدت الى نجاحه بأعلى الأصوات في مدينة بيروت في انتخابات 2022 ضمن حالة من الدعم البيروتي المطالب بالتغيير والتواق اليه.

وشدد على انه يعمل على تطوير علاقته بالناخب البيروتي لتتحول الموجة الاعتراض القائمة الى تأييد، لافتا الى “ان حالة التغيير هي مسار طويل يأخذ سنوات لتحقيق ذلك متكئا على تراكمات لسنوات سابقة من النضال”.
وأشار الى “ان التنسيق دائم ومتواصل يربط نواب التغيير فيما بينهم خصوصا في الاستحقاقات المركزية والقضايا الوطنية والمشاريع الإنمائية التي تهم كل اللبنانيين”.
وشرح دوره القائم في مجلس النواب ومشاركته في اللجان النيابية لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بملفات عدة تخدم البلد وقضاياه الخدماتية والانمائية والتي تسعى هيئة المجلس النواب الى عدم تمريرها، والقائها في ادراج المجلس فضلا عن عدد كثيف من المشاريع المشبوهة التي عمل على التصدي لها مع زملائه التغييريين، لكونها ذات تأثير مباشر على المواطنين”.
وأشار الى “انه يعمل في السلطة التشريعية وليس التنفيذية ولا يملك أي سلطة على الأرض ولا على بلدية بيروت ولا في على الوزارات الخدماتية المختصة”.
وجاء كلامه كرد على اسئلة عن ماذا فعل نواب التغيير في مجلس النواب؟
وكشف “ان نواب التغيير يقومون بدور الرقابة والمحاسبة بمعارضة ديمقراطية من داخل المجلس النيابي.

واستعرض واقع بلدية بيروت من البؤس الذي يعشش بداخلها وحالة الفوضى، فيها كما أشار الى تحميل المصارف المسؤولية عن ودائع المواطنين ومحاولات جمعية المصارف تحميل مسؤولية الودائع الى الدولة اللبنانية ليتم التهرب من المسؤولية وعدم دفع مستحقات المودعين وعرض كيفية الخروج م الازمة المالية باستعادة الدولة لدورها.
واكد “ان دوره التشريعي ناشط، ساعيا لايجاد حلول جدية لمشاكل العاصمة على صعيد الخدمات العامة وتحسين سبل العيش في المدينة”.