يستمرّ إضراب موظفي القطاع العام بانتظار عقد جلسة لمجلس الوزراء تثبّت حقوقهم. وفي هذه الأثناء يستمر الشلل التّام على الإدارات العامة وتوّقف معظم الخدمات. 

وفي آخر المستجدّات، فقد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً قضى بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة 60 ألفاً، ما خلقَ امتعاضاً شديداً لدى الموظفين، وسط دعوات لعدم قبض الرواتب ما لم يتمّ تصحيح سعر صيرفة، الأمر الذي من الصعب الرجوع عنه وجاء كحل وسط بين مطلب الابقاء على سعر صيرفة 45 ألف ليرة وبين سعرها الحالي على حوالى 90 ألفاً.

عضو الهيئة الإدارية في رابطة الموظفين حسن وهبة طالب بتثبيت سعر صيرفة على 15 ألفاً، وهو السعر الذي تحصّل الدولة ايراداتها على أساسه، معتبراً أنَّه كلّ ما ارتفعت قيمة “صيرفة”، تقلّ قيمة الراتب تلقائياً.

وفي حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أبدى وهبة اعتراضه على منطق بدل الإنتاجية، إذ وبحسب رأيه فإنَّ هذا القرار لا يحلّ المشكلة بل يؤجلّها، وبالتالي فالمعنيين يتلّهون بمثل هذه القرارت عن المطالب الأساسية.

بدوره، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنَّ “الاحتجاجات في المصالح المستقلّة عبارة عن إضرابات جزئية، بانتظار المقرّرات الوزارية وطريقة تحقيقها، مثنياً على أهمية عقد جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور لإقرار المطالب المحقّة.

وإذ أكّد الأسمر في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ “التواصل مستمرّ ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتوّصل إلى آلية لتحقيق المطالب والعودة إلى العمل بشكلٍ طبيعي، علماً أنَّ مداخيل هذا القطاع كبيرة، إنّما تُهدر بفعل استمرار الإضراب”، لفتَ إلى أنَّنا “مستمرون بالنضال بالطرق المشروعة والتحرّكات في الشارع لتحقيق المطالب بالكامل وإن كان على مراحل متلاحقة”.

ينضمّ هذا الملف إلى جملة الملفات الشائكة التي لا تحلّ الأزمة المستمرة، في ظلّ غياب أيّ حلٍّ جدي لإنقاذ القطاع العام وإعادة تأهيله على المستويات كافة، خصوصاً وأنَّ المواطن يدفع ثمن إهمال الدولة وتقاعسها في كلّ مرّة.  

الانباء