/ترجمة الرائد نيوز/

أصدر المدعي العام اللبناني تعليمات للقاضية غادة عون التي تحقق في مزاعم سوء الإدارة المالية من قبل النصارف بوقف تحقيقاتها بشكل مؤقت، في أحدث ضربة قضائية للحرب في البلاد.

تحقق المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون في القطاع المصرفي اللبناني بشأن الانهيار الاقتصادي في عام 2019 الذي يعزى إلى عقود من سوء الإدارة المالية والفساد، ولكن تحقيقاتها غالبًا ما اصطدمت بعوائق وكانت موضع شكاوى عدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وجهت عون تهمة غسيل الأموال إلى ممولين من بنك عودة ومجموعة عودة لفشلهما في رفع السرية المصرفية عن حسابات كبار الشخصيات في الشركة. كما طلبت معلومات عن حساباتها من مصارف لبنانية أخرى.

أما الأسبوع الماضي، فقد اتهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عون “بتجاوز” سلطتها. وفي خطوة مثيرة للجدل، طلب من وزير الداخلية أن يأمر قوات الأمن بعدم تنفيذ قراراتها القضائية.
وفي التطور الأخير، طلب المدعي العام غسان عويدات من عون “تعليق إجراءات التحقيق مؤقتًا إلى حين إتخاذ قرارات بشأن المسائل المثارة”.

القضاء اللبناني مُسيّسُ بشدة. ووصفت عون ما قام به ميقاتي بأنه “انهيار تام للعدالة” و”تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت المصارف في لبنان إضرابًا لأجل غير مسمى وسط ما وصفته بتحركات قضائية عشوائية ضدها. ووسط حالة الجمود هذه، أعلنوا في الأسبوع الماضي أنهم سوف يعلقون الإضراب لمدة أسبوع، في حين طالبوا بحل طويل الأجل “لنقص” السلطة القضائية.

كما اتهمت عون حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

/ذا ناشونال نيوز/