أقر مجلس الوزراء اليوم ٥ ليترات بنزين عن كل يوم حضوري للأساتذة في التعليم الرسمي. بناء عليه يهم اللجنة الفاعلة أن توضح الآتي:

أولا: اقرار الحكومة بدفع النقل ٥ ليترات بنزين عن كل يوم حضوري هو أحد المطالب الا انه جاء منقوصا.
_ مجلس الوزراء ذاته أقر في الجلسة السابقة مرسوم بدل نقل للمتعاقدين يدخل حيز التنفيذ من آذار وهو عن ثلاثة أيام كحد أقصى أسبوعيا، وهذا المرسوم ذاته أقر في ١٠ شباط ٢٠٢٢، ما يعني ان الواضح للرأي العام ان المتعاقدين سيحصلون على ٥ ليترات بنزين، غير أن الحقيقة هي:
_ سلبوا المتعاقد بدل نقل العام الماضي.
_ سلبوا المتعاقد بدل نقل الفصل الأول لهذا العام.
_تكثيف أيام التعليم أسبوعيا في حين يحق له ببدل نقل عن ثلاثة أيام في الاسبوع فقط، ما يعني انه سيداوم يومًا او يومين او ثلاثة بحسب التكثيف دون ان يحصل على بدل نقل.

فعليا، المتعاقد خسر بدل نقل العام الماضي والفصل الاول وسيكثف الحضور مقابل ٥ ليترات بنزين عن ثلاثة ايام لثلاثة شهور، فكم خسر وعلى كم سيحصل !

ثانيا: حقوق المتعاقدين المركونة في أدراج وزير التربية لم يحرك بها الوزير ساكنا. وهي أساس أي عودة.
_ يتحدث الوزير عن تجربة حصلت في الشمال لدفع القبض الشهري، في حين أن القبض الشهري يتعرقل من سيستم وزارة التربية ومن تأخير موظفي وزارة التربية في ارسال الجداول الى وزارة المالية.
في حين أعد وزير التربية مرسومًا لدفع القبض شهريا للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وأقر في جلسة مجلس الوزراء السابقة.

لمتعاقدي الجامعة مرسوم يضمن حقهم بالقبض الشهري ولمتعاقدي المدارس الرسمية تجربة اعداد وانجاز الجداول للقبض الشهري ووعد بذلك.

ثالثا_ حق الاساتذة ٣٩٠$ حوافز عن أول فصل (١٣٠$ شهريا)
استبدلوا كلمة حوافز ببدل انتاجية وأخذوا من كل أستاذ ٩٠$ ، و مرّ شهران على الإضراب لم يحوّل منها دولار ، وتدخل اليوم ضمن مشاورات العودة!
٣٩٠$ حق مكتسب للاساتذة وخارج أي تسويات.
أما ما يسمونها بدل انتاجية وهي كانت تسمى حوافز فاختلفت التسمية والنتيجة واحدة.
فبحسب التسريبات انها ١٢٥ دولارًا شهريا ترتبط بالحضور والساعات فما هي الآلية؟ ومتى ستدفع؟
إذ اننا منذ بداية العام حتى اليوم، خمسة شهور واضراب شهرين ، لم تدفع حتى اللحظة حوافز الفصل الاول.

رابعا: في جعبة وزير التربية:

١_قانون العقد الكامل ٢٣٥ لِمَ لَمْ يصرفه حتى اليوم؟ ومتى سيصرفه؟

٢ _ حوالي ثلاثة آلاف أستاذ لم يقبضوا حوافزهم (٩٠$) عن العام الماضي، والوزير قال لديه وفرة، لِمَ لَمْ يدفع لهم؟ ولِمَ لَمْ يرسل التعميم اللازم الى المدراء لدفعه من الصناديق كما وعد منذ شهور؟

٣_ أساتذة مستعان بهم وعلى صناديق المدارس واجرائي لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الفصل الأول، لمَ لا يدفع لهم؟ ومتى سيدفع؟

٤_ أساتذة على صناديق المدارس لم تدفع مستحقاتهم ويحرمون من الاستفادة من سعر صيرفة، أين التعميم الذي يحفظ حقوقهم؟

أخيرا، قيمة أجر الساعة ١٠٠ ألف ليرة للمتعاقد الأساسي المجاز و٨٠ الف ليرة للمتعاقد الأساسي غير المجاز و١٨٠ ألف ليرة للمتعاقد الثانوي.
يعني بالدولار ساعة المتعاقدين في التعليم الاساسي تترواح اليوم بين دولار ودولار و بضعة سنتات .
وهي تقبض كل شهور، يعني مع ارتفاع الدولار ودون تحديد سعر صيرفة ستضمحل قيمة الساعة الى نصف دولار. وللزملاء الملاك رواتب ثلاثة أضعاف مع ارتفاع سعر الدولار دون تثبيت سعر الصرف، ستعود القيمة الحقيقية لرواتبهم لا تساوي شيئا. وسنعود جميعا لنركض خلف حسبة الليرة والدولار، وانتظار وترج لدفع أي شيء من الحوافز ليكون الجميع حصل على ليترات بنزين للذهاب الى المدارس على صيغة “اشتغل وما تقبض يا حبوب” .

للروابط أن تقرر ماذا تريد، أما المتعاقدون فلهم حقوقهم التي لن يتنازلوا عنها وأولها دفع كل المستحقات والحوافز المتراكمة من العام الماضي والفصل الاول لهذا العام، وتحديد آلية دفع بدل النقل كاملا والقبض الشهري والحوافز والعقد الكامل، والا سيكون المتعاقد هو الخاسر الأكبر في هذا الاضراب.
لذا تبقى العودة رهن ما سيحوّله وزير التربية الى مصارف الأساتذة وما سيصدر من تعاميم ، وما سينفذ من قوانين ومراسيم.