بعد الاطلاع على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الاثنين ، يهم اللجنة الفاعلة أن توضح الآتي؛

أولا: ما أدرج على جدول الاعمال هو تكرار لحقوق مكتسبة وليس بجديد، فمرسوم بدل النقل أقر بجلسة مجلس الوزراء في ١٠ شباط ٢٠٢٢، والحوافز تم التصريح عن وفرة مال لدفعها.

ثانيا: رغم ان المطروح والمتفق على اقراره يوم الاثنين هو تحصيل حاصل، يبقى للحكومة ان تحسم أمرها بما سربته اليوم للاعلام عن سعر صيرفة خاص بالاساتذة وليترات بنزين.
كذلك على وزير التربية ان يحسم أمره بدفع حوافز العام الماضي والعقد الكامل مع باقي الحقوق.

بناء عليه، تعلن اللجنة الفاعلة انها في حالة ترقب لاصدار القرارات (التي اتفق عليها) رسميا عن مجلس الوزراء مع ما سيصدر عن وزير التربية يوم الاثنين ليبنى على الشيء مقتضاه او تمديد الاضراب او تعليقه والعودة الى التعليم.

أخيرا، نحيط الحكومة ووزير التربية علما ان الاضراب الاساس هو اضراب المتعاقدين الذين هم ٧٠% من الكادر التعليمي، وتصاعد الاضراب ليشمل الجميع لا لتؤكل حقوق المتعاقدين وتضيع بين كومة بنود ليس لهم فيها سوى قشة.

بيروت ٥ شباط ٢٠٢٣
اللجنة الفاعلة