عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق.

وقال بوصعب في حديث لـLBCI: اوضحنا بعض النقاط وقلنا لهم ان في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اتخاذها بعين الاعتبار، في المقابل هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتقدمت من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجددا ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي”.

بدوره، قال ضو: “حملت معي عريضة نيابة عن عدد كبير من المجموعات وعن عدد من مجموعات الاغتراب اللبناني بشكل خاص، والتي تبنت المواقف التي سبق لنقابة المحامين ان تبنتها ونادي القضاة في لبنان وغيرهم التي طالبت بحماية تحقيق 4 آب وبمحاسبة ما قام به مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحديدا بمخالفة القوانين، وبالطلب بلجنة تحقيق دولية تساهم في التحقيق بشكل اسرع بانفجار مرفأ بيروت والخروج بقرار ظني عند المستطاع عند المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”.

أما افرام فقال: “الحل الامثل لنا هو خلق صندوق تثمير الاصول، يهدف الى تطوير وادارة مؤسسات الدولة بطريقة أفضل. يتم دفع حصة منها للمودعين والحصة الاكبر تموّل الدولة وترفع مستوى حياة المواطن لأن الخدمات تصبح أحسن”.

من جهته، رأى ياسين ان “الحاجة ماسة اكثر الى حل شامل، وان تكون كل الاصلاحات لكل القوانين المالية في سلة كاملة، وأكد لنا صندوق النقد ان المطلوب خطة شاملة للقوانين والاصلاحات

/ LBCI /