عقد اجتماع بين عدد من النواب يمثلون معظم الكتل النيابية مع وفد صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في عدة ملفات أبرزها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون السرية المصرفية، وإعادة توزيع الخسائر الناتجة عن سوء إدارة السياسات النقدية والمصرفية وغيرها من الملفات.

وأكد النائب فؤاد مخزومي أن الفشل في تمرير الإصلاحات مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب، ومن الضروري حل قضية المودعين عبر إعادة أكبر نسبة من الأموال لهم ومعالجة الودائع المشروعة وتمويل تغطيتها.

وجرى البحث في مسودة قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لم يزل في عهدة الحكومة ولم يجر تقديمه إلى مجلس النواب بعد، إضافة إلى قانون السرية المصرفية حيث تم التأكيد أنه لا يمكن المباشرة بالإصلاحات من دون رفع السرية.

هذا وأجمع الحاضرون أنه من الممكن حماية صغار المودعين بشكل كامل وتوفير حل لكبار المودعين إلى حد معيّن، وأبدوا قلقهم من إمكانية إدراج لبنان في اللائحة الرمادية ما يزيد الاعباء المالية والمصرفية تأزماً. وأكدوا على ضرورة إعادة هيكلة المصارف بأسرع وقت ممكن ومقاربة هذا الملف من منظور تقني.