عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن “استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء”.وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافي يوسف دياب، أكد أن “المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج”.

وأضاف: “الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع”.وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قال نجم: “قدمنا صيغة حلّ منذ ثمانية أشهر، لكن لم نلقَ أي تجاوب، فطالما أن البنك الدولي يريد إعطاءنا المال، وهناك تسهيلات أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ لماذا لا يجري بناء معامل جديدة بالمبالغ التي يرصدها البنك الدولي لمساعدة لبنان، وعندها تقف عمليات الهدر والسمسرات”.وتابع, “مثلما أن الناس مستعدة لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على الطاقة، لكن شرط أن تعطيها الكهرباء”. مشيراً إلى أن “المصريين والأردنيين لم يحصلوا على ضمانات من الأميركيين بعدم فرض عقوبات عليهم في حال استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا”.وبدورها توقّعت الخبيرة في شؤون الطاقة والنفط لوري هايتايان، “أياماً صعبة للبنان، خصوصاً بعد الانتخابات”، وقالت لـ “الشرق الأوسط”، إن “الغموض الذي يلفّ سياسة الحكومة لا يطمئن أي طرف خارجي للتعامل معها”. ولفتت إلى أن “البنك الدولي يرهن خطته لتمويل الكهرباء بالإصلاحات وللأسف هذه الإصلاحات ليست إلا وعوداً”.