صوتت الأمم المتحدة بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء، فيما علّقت السلطات تنفيذ حكم بإعدام شاب إيراني.

صوتت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء، فيما علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم بإعدام شاب إيراني أدين على خلفية الاحتجاجات، التي تلت وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلن محاميه.

وصوت 29 عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأييدا لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وصوتت 8 دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت.

وكانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” إنهم “لاحظوا دعماً متزايداً” لطرد إيران.

 وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران في خطوة “مروعة ومخزية”.

تعليق إعدام

وعلّقت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم بإعدام الشاب الإيراني ماهان صدرات، وهو واحد من بين أكثر من 10 إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات أدينوا بارتكابها خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران في أيلول.

وجاء في تعليق لوكيله القانوني عباس موسوي على إنستجرام “أُنقذ موكلي ماهان من الإعدام”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” شبه الرسمية عن بيان أصدره المكتب الإعلامي للمحكمة العليا أن حكم الإعدام الصادر بحق صدرات قد “عُلّق”.

وصدرات في أوائل العشرينيات من العمر وقد أدين بتهمة “محاربة الله” التي يُعاقب عليها في إيران بالإعدام.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أنَّ إدانة صدرات جاءت بناءً على إفادات أشارت إلى أنه رفع سكيناً، ما أثار الخوف وشعورا بانعدام الأمن.

وخلال جلسة محاكمته في 3 نوفمبر، دفع صدرات ببراءته من تهمة رفع السكين لكنّه أقر بإضرام النار في دراجة نارية، وفق ما أوردت “إرنا” نقلاً عن وثائق للمحكمة.

قمع الاحتجاجات

وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ لنظام طهران منذ ثورة العام 1979.

مذّاك أجرت السلطات آلاف التوقيفات في إطار حملة قمع ضد ما وصفتها بأنها “أعمال شغب”.

وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات. وفي الأسبوع الماضي نفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً.

ويقول نشطاء إن 12 متهماً آخرين يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

الشرق للأخبار