/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

أعلنت إيران أنها تخطط لافتتاح عيادة علاجية للنساء اللاتي يتحدين قوانين الحجاب المُلزمة للنساء بتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة. وأعلنت مهري طالبي دارستاني، رئيسة قسم المرأة والأسرة في مقر طهران للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن افتتاح عيادة علاجية لرافضيّ الحجاب. وقالت إن العيادة ستقدم “علاجًا علميًا ونفسيًا لذلك. وأعربت النساء الإيرانيات وجماعات حقوق الإنسان عن غضبهن إزاء الإعلان.

وقالت سيما ثابت، وهي صحافية إيرانية مقيمة في المملكة المتحدة كانت هدفًا لمحاولة اغتيال إيرانية العام الماضي، إن هذه الخطوة “مخزية”، مضيفة: “إن فكرة إنشاء عيادات “لعلاج” النساء غير المحجبات مخيفة، حيث يتم فصل الناس عن المجتمع لمجرد عدم امتثالهم للإيديولوجية الحاكمة”.

وقال المحامي الإيراني لحقوق الإنسان حسين رئيسي إن فكرة إنشاء عيادة لعلاج النساء اللاتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب “ليست إسلامية ولا تتماشى مع القانون الإيراني”. كما قال إنه من المثير للقلق أن يأتي البيان من إدارة المرأة والأسرة في مقر طهران للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يقع تحت السلطة المباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، لينتشر الخبر منذ ذلك الحين بين مجموعات الاحتجاج “المرأة والحياة والحرية” والطالبات، مما أثار الخوف والتحدي.

وقالت شابة من إيران، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها: “لن تكون عيادة، بل ستكون سجنًا. نحن نكافح من أجل تلبية احتياجاتنا ونعاني من انقطاع التيار الكهربائي، لكن قطعة القماش هي ما يقلق هذه الدولة. إذا كان هناك وقت لنا جميعًا للعودة إلى الشوارع، فهو الآن أو سيحبسوننا جميعًا “.

ويأتي الإعلان عن افتتاح العيادة بعد أن ذكرت وسائل إعلام حكومية أن طالبة جامعية اعتقلت بعد خلع ملابسها في طهران، احتجاجًا على تعرضها للاعتداء من قبل حراس الأمن في الحرم الجامعي بسبب انتهاك قانون الحجاب، قد تم نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية. وتقول جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة على استخدام التعذيب والعنف والأدوية القسرية ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين اعتبرتهم السلطات غير مستقرين عقليًا ووضعوا في مقر خدمات الطب النفسي الذي تديره الدولة. كما أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء حملة القمع ضد النساء اللاتي يُعتبرن مخالفات لقواعد اللباس الإلزامي في إيران، قائلة إن هناك موجة حديثة من الاعتقالات والاختفاء القسري وإغلاق الشركات المرتبطة بالانتهاكات المزعومة لقوانين الحجاب.

في الأسبوع الماضي، سلط مركز حقوق الإنسان في إيران الضوء على قضية روشاناك مولاي عليشاه، وهي امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، قيل إنها اعتقلت بعد أن واجهت رجلاً تحرش بها في الشارع بسبب حجابها. وقالت المنظمة غير الحكومية إن مكان وجودها غير معروف في الوقت الحالي.

/الغارديان/