قال مسؤولون عراقيون، الأحد، إن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، في قضية تكشف من جديد “الفساد” المستشري في العراق.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في بيان، فتح تحقيق بالقضية التي باتت أمام القضاء الآن، موضحةً أنها سترفق “المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع أوراق التحقيق وتودعها لدى القضاء(…) ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.

وأضافت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حدوث هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.

“لا لاستباحة الأموال”

وعلق رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني، على الواقعة عبر تويتر بقوله: “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.

وأَضاف: “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية، لكن وكالة الأنباء العراقية “واع”، أفادت، السبت، بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي عن “عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سُرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة من 9 سبتمبر 2021، و11 أغسطس 2022، وحرّرت الصكوك المالية إلى 5 شركات تم صرفها نقداً مباشرةً.

“مجموعة محددة من المسؤولين”

من جانبها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن: “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.

وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في “سنتشوري إنترناشونل” سجاد جياد على تويتر: “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.

وفي حديث عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة “مجموعة محددة” بالمسؤولية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، إذ غالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90 في المئة من إيراداته.

/بلومبرغ/