/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي-الرائد نيوز /

قال نائب وزير الخارجية ايدان رول إن مجلس وزراء الأمن الإسرائيلي – وهو منتدى سري بشكل عام للموافقة على الشئون الاستراتيجية الرئيسية- سوف يجتمع في الساعة 4 بعد الظهر لمناقشة المشروع.

رفضت إسرائيل التنقيحات التى طلبها لبنان حول اقتراح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما ألقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين الدول المعادية من استخراج الغاز من أفق البحر المتوسط المتنازع عليه.

ولقد لقي مشروع الاتفاق، الذي لم يعلن عنه بعد، استقبالًا أوليًّا حارًا من قبل الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن وسط معارضة داخلية في كلا البلدين طلبت لبنان من المبعوث الأميركي إدخال عدة تعديلات.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد “اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إدخالها على الاتفاق وأصدر تعليمات لفريق التفاوض برفضها”.

ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت الاعتراف بخط ترسيم الحدود الذى رسمته إسرائيل في البحر من سواحلها. فلبنان يشعر بالقلق إزاء أي إجراء قد يشير إلى قبول رسمي بحدود برية مشتركة. كما رفضت بيروت أيضًا تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستكسب إتاوات جزئية من الأراضي اللبنانية في حقل قانا.

قال مسؤول لبناني إن حكومته تنتظر ردًا رسميًا بشأن موقف إسرائيل الجديد. وقال المسؤول: “نريد أن نعرف ما إذا كانوا قد رفضوا التعديلات كليًّا أو جزئيًا، أو ما إذا كانوا قد أدلوا بتعليقاتهم عليها”.

خطة تركيب الغاز
وكانت إسرائيل تستعد لتفعيل منصة الغاز “كاريش” التي تقول انها خارج قانا. أطلق “حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران تهديدات مبطنة بشأن كاريش، الأمر الذي أضفى طابعًا ملحًا على المحادثات.

وكانت إسرائيل قد قدمت سابقًا مشروع الاتفاق مع لبنان، إذا ما وضع في صيغته النهائية، كتأمين كاريش. لكن يوم الخميس، غير المسار.
وقال المسؤول الاسرائيلي: “ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كاريش في أسرع وقت ممكن”. “إذا حاول حزب الله أو أي شخص آخر إتلاف حقل كاريش أو تهديدنا فإن المفاوضات على الخط البحري سوف تتوقف على الفور”.

من جهته شدد وزير الدفاع بيني غانتس من حدة الموقف، قائلاً في خطاب له إن “دولة لبنان ستتحمل ثمنًا عسكريًا باهظا” إذا ما هاجم “حزب الله” إسرائيل ولم يصدر أي رد فوري من حزب الله.
ومع قيام المرشح الوسطي لبيد بالعمل كمراقب مؤقت قبل انتخابات 1 تشرين الأول، طالبت المعارضة السياسية بتصديق البرلمان على الاتفاق.
وكان منافس لابيد الرئيسي، رئيس الوزراء السابق المحافظ بنيامين نتنياهو، قد جادل بأن الصفقة يمكن أن تفيد “حزب الله”.
على الرغم من شكوكه، فإن لبنان حريص على أي إشارة للخلاص من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، كما أن رئيسه، ميشال عون، أراد تأمين حقوق الغاز قبل أن يتنحى في نهاية الشهر، وفقا لمصادر سياسية.

/رويترز/