/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي- الرائد نيوز /

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان و التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية، سترفع من سوية الاقتصاد الإسرائيلي و تعزز من الأمن الإقليمي بالمنطقة. وتقول المُدَّعي العام جالي باهاراف ميارا إنها ستدافع عن الصفقة متجنبة بذلك قانون صدر في عام 2014 يطالب بإجراء استفتاء.

وقد رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم الأحد بالاقتراح الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلًا إن الخطة الأميركية لحل نزاع طويل الأمد بين الدول المجاورة سترفع الاقتصاد الاسرائيلي وتعزز الأمن الإقليمي.

وقال لابيد إنه تم تسليم الاقتراح في نهاية الأسبوع إلى كل من إسرائيل ولبنان. وأضاف أنه في الوقت الذي لا تزال تُدرس فيه الخطة، فإنها ستقوي المناطق الشمالية لإسرائيل قرب الحدود اللبنانية وتسمح لإسرائيل بإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي وإيصال عائدات جديدة للخزائن الوطنية، وقال لبيد أمام مجلس وزرائه: “هذه صفقة تعزز أمن إسرائيل واقتصادها”.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تعارض تطوير “حقل غاز لبناني إضافي” على طول الحدود البحرية، ما دامت تحصل على “الحصة التي نستحقها”. وقال ان هذا سيضعف اعتماد لبنان على إيران وسيكبح جماعة حزب الله المسلحة وسيعزز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن مسؤولين في وزارة الدفاع والقانون يراجعون الاتفاق قبل أن تصوت عليه الحكومة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تصويتًا قد يجرى الخميس.

وعقب تصريحات لبيد، قال زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو إن لبيد ليس لديه تفويض بتسليم الأراضي الإسرائيلية، وأنه أذعن بشكل مخز لتهديدات نصر الله.

من جهته قال نتانياهو أنه في حال تمت الموافقة على الاتفاق “غير القانوني”، فإنها لن تكون ملزمة للحكومة المقبلة التي يأمل في أن يرأسها.

وردًا على ذلك، غرد لابيد قائلًا: “لقد فشلتم على مدى 10 سنوات في التوصل إلى هذا الاتفاق، وعلى الأقل لا تضروا بالمصالح الأمنية لإسرائيل، وتساعدوا حزب الله من خلال إرسال رسائل غير مسؤولة”.

وقال مسؤول كبير إنّ المدعي العام جالي باهاراف ميارا ستدافع عن الاتفاق أمام محكمة العدل العليا وأن القانون الأساسي للاستفتاءات لن ينطبق عليه. وهذا يعني أنه لن يعرض على عامة الناس إلا بعد إقراره.

وتابع المسؤول في حينها أن الاتفاق لن يعرض على الكنيست إلا بعد توقيعه، وأن النائب العام لم ينشر رأيًا مكتوبًا حول الموضوع، لكنه عبر عن موقفه في اجتماع وزاري ومناقشة دارت بين المسؤولين الأمنيين ولابيد.

وفي رسالة يوم الأحد من نيسيم سوفر، رئيسة تحرير موقع “ديوما” الإخباري، إلى بهاراف ميارا، طلب منها أن تقدم رأيها إلى الجمهور بحلول يوم الأحد المقبل. وتقول الرسالة، التي أعدها مايكل دفورين، محامي سوفر، أنه وفقًا للقانون الأساسي للاستفتاءات، الذي تم تمريره في 2014، عندما تقرر الحكومة الموافقة على أو التوقيع على اتفاق يشمل نقل الأراضي، يجب الموافقة عليه عن طريق الاقتراع العام “أو الموافقة عليه بأغلبية 80 عضوًا في الكنيست”.

وقال دفورين: “يبدو أن الحكومة الانتقالية تعتزم توقيع اتفاق دبلوماسي دون الحصول على التصاريح المناسبة وفقًا للقواعد الداخلية وليس بموافقة الكنيست، وذلك تماشيًا مع رأي المدعي العام”. وأضاف دفورين أن الرأي العام لم ير الاتفاق، ومن خلال التصديق عليه فإن الحكومة توشك على “مخالفة القانون الإسرائيلي الواضح”.

“إن الرأي القانوني قيد المناقشة يشكل رأيًا من حيث المبدأ على نطاق شامل، وينطوي على عواقب واسعة وهامة، ولابد من عرضه باعتباره رأيًا مكتوبًا على عامة الناس حتى يصبح في الإمكان إخضاعه لمراجعة قضائية قبل أن توقع إسرائيل اتفاقًا لا رجعة فيه مع لبنان”.

وأضاف أنه إذا لم يتم نشر هذا الرأي، فلن يتمكن الجمهور من الإشراف على أعمال السلطات “مما يضعف القدرة على إجراء نقاش عام حول هذا القرار المثير للجدل”.

قال دفورين: “لا أحد يعارض أن هذا يضر بالإيمان العام في الحكومة فيما يتعلق بالرقابة والنقاش العام، اللذين يمثلان روح الديمقراطية”، مضيفًا أنه إذا لم يصدر النائب العام الرأي، فإنه سيتقدم بعريضة إلى المحكمة لإرغامها على القيام بذلك.

/مايكل حوصر، تشن مانت- أسوشييتد برس/