لا جدال في أن انخفاض سعر صرف الدولار لن يدوم. ومع ذلك، للانخفاض تداعيات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الأسعار في مختلف القطاعات، ومنها الخبز ومولّدات الكهرباء الخاصة وأسعار السلع الغذائية.

ربطة الخبز
فبعد إصدار وزارة الاقتصاد يوم أمس الجمعة، تسعيرة مرتفعة لربطة الخبز، بناءً على وصول الدولار إلى نحو 38 ألف ليرة، أكّد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم “أننا سنشهد بدءاً من الإثنين، تراجعاً في سعر ربطة الخبز، تماشياً مع انخفاض سعر صرف الدولار”. ويستند ابراهيم إلى انخفاض الدولار ومعه تراجع سعر المازوت الذي يؤثّر بشكل مباشر على انتاج الطحين وصناعة الخبز.

وكانت ربطة الخبز الصغيرة بوزن 365 غراماً، قد وصلت إلى 9000 ليرة، وربطة الخبز من القياس الوسط بوزن 825 غراماً قد وصلت إلى 15000 ليرة. وامتنعت الوزارة عن تسعير ربطة الخبز الكبيرة.
بالتوازي مع الخبز، حذّر وزير الاقتصاد أمين سلام، جميع تجار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت من التلاعب بالأسعار، طالباً منهم “الالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع بحسب التسعير المحدَّث لسعر الصرف”. وأعلن أن “مديرية حماية المستهلك وكل أجهزة الرقابة في الوزارة وبالتنسيق والمواكبة من الأجهزة الأمنية، ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الاجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من تسوله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.

فاتورة المولّدات
يستند أصحاب المولّدات الخاصة إلى ارتفاع أسعار المازوت، لمطالبة وزارة الطاقة برفع تعرفة الكيلواط ضمن جدور تركيب الأسعار الخاص بالمولّدات، والصادر عن كل شهر. وأكّد وزير الطاقة وليد فيّاض أن انخفاض سعر صرف الدولار “سوف يفيد المواطن”. ولفت النظر إلى أن الوزارة ستقوم “باحتساب التسعيرة بناء على معدل سعر صرف الدولار طيلة شهر أيّار”.

تأمين الأدوية
أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أن “بعض الأدوية بدأت بالوصول إلى لبنان، وسيستمر ذلك تباعاً، وهذا ما سيؤدي إلى انفراج بهذا الملف على الأقل في الأشهر المقبلة. ومع أن مشكلة عدم توفّر الدواء لا ترتبط مباشرة بسعر صرف الدولار، وإنما بتأمينه من قِبَل مصرف لبنان”، إلاّ أن الانفراج ينضم إلى سلسلة المؤشرات الإيجابية المواكبة لتراجع سعر الصراف وانعكاساته.

وأوضح الأبيض أنه رغم إقرار الحكومة استعمال أموال السحب الخاصة لتأمين 35 مليون دولار لتمويل الاستيراد لشهر واحد، إلاّ أن “الأموال لم تحوَّل إلا في نهاية الأسبوع الفائت”، وهذا ما أخّر عملية الاستيراد. علماً أن الانفراج “لا ينفي الحاجة إلى حلول متوسطة وطويلة الأمد”.

/ المدن /