في تطور لقضية مقتل الفتاة المصرية نيرة أشرف، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاث ممرضات بواقعة تصوير جثمانها بالمستشفى، بعد أن ظهر الفيديو نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان النيابة العامة أمس (الجمعة)، فقد تقرر حبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها «نيرة أشرف» في المستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على اختصاصي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالشريك المصوّر في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق لضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانوناً، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي لحصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى ضلوع المتهمات الثلاث في تصوير جثمان المجني عليها في المستشفى ونشرهن الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة سعياً منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير، حسب بيان النيابة العامة.

وكانت قضية الفتاة التي عرفت إعلاميا باسم «فتاة المنصورة»، والتي قتلت أمام سور جامعتها قبل أسابيع، وشغلت قطاعاً كبيراً من الرأي العام محلياً وعربياً، قد عادت إلى الواجهة، بعد تسريب فيديو منسوب لها الأسبوع الماضي وهي على سرير المستشفى عقب وفاتها.

وظهر جثمان نيرة بعد وقوع الحادث بلحظات، وتداوله عدد من رواد مواقع التواصل الأسبوع الماضي، وأظهر الفيديو أن على جثمان الفتاة آثار دماء غطت كل ملابسها، وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية في جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

وكان محامي أسرة نيرة أشرف خالد عبد الرحمن قد صرح في بث مباشر عبر «يوتيوب» الثلاثاء الماضي أن أسرة الفتاة أصيبت بانهيار إثر مشاهدتها مقطع الفيديو المتداول، وأن والدتها دخلت المستشفى على الأثر.

وفجع المصريون في 20 (حزيران) الماضي بتداول مقاطع مصورة، وأنباء عن ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر» نيرة أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام أمام المارة على يد الشاب محمد عادل لأنها رفضت الزواج منه. وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً في مصر لدى حدوثها، وبخاصة مع التداول المكثف لبعض وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استتبعت تعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمها في السادس من (تموز) الماضي بالإعدام شنقاً لمحمد عادل بجرم قتل نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي البلاد الشيخ شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) بشأن إعدامه. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى دفاع المتهم في جلسة سرية بعدما تسبب بث وقائع الجلسة الأولى التي تحدث فيها المتهم أمام وسائل الإعلام بإثارة لغط وجدل كبيرين.

/ الشرق الأوسط /