ملامح الانهيار تتسارع يوماً بعد يوم، إزاء التفلت الدولاري غير المسبوق، حيث واصل سعر صرف الدولار التحليق ليقترب من رقم قياسي جديد بعد تخطيه عتبة ال35000 ليرة، وهو ما يضع البلد كله على شفير التصعيد الاقتصادي والسياسي، في حال فشلت السلطة المالية والنقدية في كبح جماحهِ، إذ لم يعد الحد الأدنى للأجور(٦٧٥٠٠٠ ليرة)، يساوي أكثر من ١٩ دولار، وهو ما يهدد بنسف الاستقرار الاجتماعي ولاحقاً الاستقرار السياسي، ويصبح السؤال مشروعاً حول جدوى الانتخابات النيابية “التغييرية”، التي ستصبح لعنةً بدلاً من أن تكون نعمة.

وليس ببعيد من هذا المشهد القاتم والسوداوي، فقد أعلنت بعض البنوك اللبنانية في العاصمة العراقية بغداد (وفقاً لإذاعة صوت العراق)، عن تصفية لمصارفها عبر وضع لافتات على ابوابها. ودعت زبائنها “لاستلام مستحقاتهم وتسديد مابذمتهم وغلق حاساباتهم.
فيما وردت أخبار من قبرص معنية بالشأن المصرفي، عن النية في اقفال وانهاء أعمال ٩ مصارف لبنانية في هذه الدولة، والمصارف التي ستقفل، هي تلك التي لم تتقيد بطلب المصرف المركزي القبرصي مبلغا احتياطيا يعادل ١٠٠٪ من الودائع الموجودة في حيازتها، ضمانا لحقوق المودعين في حال تعرضها لأي تعثر في ظل الأزمة المصرفية في لبنان.

/وكالات/