بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول اشكال بين ضابط في قوى الامن الداخلي ومواطن أمام أفران شمسين في محلّة خلدة، وقول زوجة الأخير أن الضابط قد اعتدى عليه، أشارت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن أن “الفيديو الأول هو مجتزأ ويجافي الحقيقة، وذلك بعد إجراء التحقيق في فصيلة الشويفات والاطلاع على فيديوين آخرين”.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “عند الساعة 14:30 من تاريخ 09-07- 2022 وأثناء قيام قوة من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بإمرة ضابط بمهامهم لجهة تسهيل حركة السير على أوتوستراد خلدة أمام أفران شمسين تفادياً للزحمة الخانقة التي كانت تحصل في المكان، أقدم المدعو (ف. ح.) على ركن سيارته على الأوتوستراد لشراء الخبز”.

ولفتت في بلاغ إلى أن “عندما طلب منه الضابط بطريقة لائقة ركن السيارة بمكان آخر منعًا للازدحام أو التسبب بحادث سير، رفض الامتثال وبدأ التلفّظ بكلمات نابية، وكان برفقته زوجته وابنته وعاملة منزل أجنبية. عندها طلب الضابط مستندات المركبة لتنظيم محضر -مع العلم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك والوضع الاقتصادي لم يكن الضابط ينظّم محاضر بالمخالفين في المكان-فأصرّ (ف. ح.) على عدم امتثاله وعدم ابراز هذه المستندات وموجّهًا عبارات نابية”.

وذكرت أن “الفيديوين الآخرين يُظهران أن السائق ترجّل من المركبة شاتمًا الضابط والعزة الإلهية، وبادر إلى الاعتداء عليه وأوقع هاتفه أرضًا مما أدى إلى تضرره، ولم يعتدِ الضابط بأي شكل من الأشكال على السائق وزوجته كما ادعت بالفيديو، مع العلم أن الأخيرة كانت تستفزّه بصورة مستمرّة”.

وأضاف البلاغ: “بعد الاعتداء على الضابط، عاد السائق إلى مركبته، فحاول النقيب سحب مفتاح المركبة والعمل على تكبيله كي لا يفرّ من المكان، فقام الأخير بعضّه بيده وسبب له جرحًا في إبهامه. (تجدر الملاحظة إلى أن الفيديو الذي قامت الزوجة بنشره، اجتزأت منه فقط واقعة محاولة التكبيل)”.

وأكّدت المديرية أنّه “كان على السائق أن يوقف السيارة في مكان آمن، وأن تقوم زوجته أو العاملة الأجنبية بشراء الخبز بدلاً منه، كونه يعاني من مشكلة في وركه حسبما قالت زوجته. كما كان الحري به أن يكون مثالاً صالحًا لابنته في عدم مخالفة القانون وعدم الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط وإهانته، وشتم العزّة الإلهية”.

ولفت البلاغ إلى أن “بناءً لإشارة القضاء المختص، جرى تنظيم محضرَي ضبط بحق المخالف وتُرِكَ رهن التحقيق، فيما تُرِكَ الضابط حرًّا”،

وختم البلاغ مشدّداً على أنّه “لا يجوز التسرّع والحكم على موضوع معيّن بناءً على فيديو مجتزأ، وإن كرامة أي ضابط أو عنصر هو من كرامة المواطنين جميعًا”.

/ النهار/