أعلن المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم أن ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول عمليات تزوير جوازات سفر منسوبة إلى عناصر في المديرية العامة للأمن العام غير دقيق.

وأوضح البيان أن هذه العمليات، وفق ما ورد في التقارير، لم تحصل خلال عهد اللواء عباس إبراهيم، كما أن ما جرى كان مرتبطًا بمستندات ثبوتية وليس بجوازات السفر نفسها، وقد شمل أشخاصًا من جنسيات مختلفة وليس كما تم الإيحاء به.

وأشار المكتب إلى أن تلك القضايا سبق أن تم ضبطها ومعالجتها من قبل القضاء المختص ضمن فترة زمنية قصيرة، نتيجة إجراءات مكافحة التزوير التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن العام، مؤكدًا أن إصدار جوازات السفر يتم وفق الأصول القانونية المعتمدة وعلى أساس المستندات الرسمية المقدمة.

وختم البيان بالتشديد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والقضائية قبل نشرها أو تداولها.