كشفت وثيقة عن خطة قدمها مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حركة حماس، تقضي بنزع سلاح الفصائل المسلحة في قطاع غزة وتدمير شبكة الأنفاق خلال فترة تمتد إلى ثمانية أشهر.

وبحسب الخطة، تتولى لجنة وطنية فلسطينية لإدارة غزة، تضم تكنوقراطاً ومدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن والإدارة في القطاع، على أن يتم لاحقاً انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل بعد التحقق من خلو غزة من السلاح.

وتنص الوثيقة على مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”، بحيث يُسمح فقط لعناصر الأمن التابعة للجنة الوطنية بحيازة السلاح، فيما تتوقف جميع الفصائل المسلحة، بما فيها حماس وحركة الجهاد الإسلامي، عن أي نشاط عسكري.

وتشمل الخطة خمس مراحل تبدأ بتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع والتحضير لعملية جمع السلاح، ثم تفكيك إسرائيل أسلحتها الثقيلة من المناطق التي تسيطر عليها ونشر قوة أمنية دولية. وفي مرحلة لاحقة تسلم حماس أسلحتها الثقيلة ويتم تدمير الأنفاق، يلي ذلك جمع الأسلحة الخفيفة وبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

أما المرحلة الأخيرة فتتضمن التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح، وبدء عمليات إعادة الإعمار الشاملة للقطاع.

ولم تتضمن الوثيقة أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال، فيما أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة تدرس الخطة، بينما انتقدتها فصائل فلسطينية أخرى معتبرة أنها تعطي الأولوية لنزع السلاح على حساب إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي.