نشرت الإعلامية غادة عيد رأياً قانونياً للمحامية فيكتوريا فاضل بشأن زيادة الضريبة على البنزين، أشارت فيه إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة رقم 2025-219/2024 تاريخ 15/07/2025 لم يكتفِ بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على المحروقات، بل ثبّت مبدأً دستورياً واضحاً يقضي بعدم جواز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، وليس بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضحت فاضل أنّ الحكومة كانت قد حاولت في حزيران 2025 فرض زيادة على المحروقات بقرار إداري، إلا أنّ مجلس شورى الدولة اعتبر الخطوة تجاوزاً للصلاحيات واغتصاباً لدور السلطة التشريعية، ما استدعى وقف تنفيذ القرار.

وأكدت أنّ القرار القضائي يشكّل تثبيتاً لمبدأ دستوري أساسي يتعلق بآلية فرض الضرائب والرسوم، ويعيد التأكيد على حصرية صلاحية التشريع بمجلس النواب.