أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر أمرًا بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء، إنه قرر فرض «حصار كامل وشامل» على ناقلات النفط التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، متهمًا حكومة كاراكاس باستخدام عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية.

وأضاف أن الأسطول البحري الأميركي في منطقة الكاريبي «سيزداد حجمًا»، مطالبًا فنزويلا بإعادة «كل النفط والأراضي والأصول الأخرى» التي قال إنها سُرقت سابقًا، وزاعمًا أن النظام الفنزويلي صُنّف «منظمة إرهابية أجنبية»، ومؤكدًا أن فنزويلا «محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جُمع في تاريخ أميركا الجنوبية» وستتعرض «لصدمة غير مسبوقة».

في المقابل، ندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن الدولي بما وصفته «سرقة» ناقلة نفط في 10 كانون الأول، استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية، مطالبة المجلس بإدانة ما اعتبرته «قرصنة برعاية دولة» واستخدامًا غير مشروع للقوة العسكرية، إضافة إلى «سرقة شحنة» ناتجة عن تجارة دولية مشروعة، ومطالبة بالإفراج عن أفراد طاقم السفينة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، استيلاءها على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، واتهام ناقلة أخرى بنقل نفط من السوق السوداء في انتهاك للحظر الأميركي، مع تأكيد نيتها الاحتفاظ بالشحنة المصادَرة.

وبحسب المعطيات، تواصل إدارة ترامب منذ أشهر تشديد الضغوط على فنزويلا عبر تعزيز الانتشار البحري وتنفيذ ضربات ضد قوارب تتهمها باستخدامها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصًا على الأقل.

من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الأميركي قرب بلاده يندرج ضمن خطة لإطاحته و«سرقة» النفط الفنزويلي تحت غطاء مكافحة المخدرات.

وتنتج فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، نحو مليون برميل يوميًا، لكنها تواجه منذ عام 2019 حظرًا يدفعها إلى بيع النفط في السوق السوداء بأسعار مخفّضة.