صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج بيانٌ ردّ فيه على ما نشرته جريدة “الأخبار” تحت عنوان: “حرب إلغاء قواتية على التنمية الإدارية: المطلوب القبض على ملف التحوّل الرقمي”، مؤكداً أن الحقائق مغايرة تماماً.

وأوضح الحاج أن أول من قدّم استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 – 2030) إلى الحكومة عام 2019 كانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. مي شدياق، حيث تضمنت إنشاء الهيئة الوطنية للتحوّل الرقمي ضمن مقاربة الحوكمة. وأضاف أن وزيرة التنمية الإدارية في حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة، د. نجلا الرياشي، أعادت عام 2022 رفع الاستراتيجية مع تعديلات طفيفة، وأكدت بدورها على إنشاء الهيئة باعتبارها معياراً عالمياً للحوكمة.

لكن، بحسب الحاج، لم يُبْدِ مجلس الوزراء حينها جدية في بتّ الملف، لكون الحكومة كانت مقبلة على الاستقالة بعد الانتخابات النيابية، ما ترك الموضوع رهناً باللجان الوزارية التي شلّت مسار التحوّل الرقمي، في غياب جهة تنفيذية واحدة تضمن الاستدامة كما هو معمول به في الدول المتقدّمة.

وتابع الحاج: “في 22 كانون الأول 2022 تقدّمتُ باقتراح قانون لإنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، لتكون الجهة التنفيذية المتخصصة القادرة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وضمان الحوكمة الرشيدة، على أن ترتبط مباشرة برئيس الحكومة”.

وردّاً على ما اعتبره “محاولات ربط الاقتراح بنظرية مؤامرة”، شدّد الحاج على أن تاريخ تقديمه ينسف هذه المزاعم، مؤكداً أن عمل الوكالة لا يلغي دور الوزارات الأخرى المعنية بالتنمية الإدارية أو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وختم الحاج مشدداً على أن هذا القانون، الذي أُقرّ بعد عمل مشترك في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة وبمشاركة جميع الكتل النيابية والوزراء المختصين، يُعدّ من أهم القوانين الإصلاحية، إذ يضع رقمنة المعاملات الرسمية على مسار التنفيذ وصولاً إلى حكومة رقمية متاحة للبنانيين كافة، تسهم في مكافحة الفساد وخلق بيئة أعمال محفّزة للنمو المستدام.