أمام حشد من الشخصيات في العاصمة الثانية
منصوري: التحول الرقمي والداتا أغلى من النفط والغاز



/زائدة الدندشي-الرائد نيوز/


استضاف قطاع المرأة في تيار العزم لقاءً حواريًا وتفاعليًا حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بحضور البروفيسور نديم منصوري ممثل عام شبكة الحوكمة الرقمية الوطنية في لبنان وعدد من المهندسين والشخصيات.

البداية كانت مع النشيد الوطني، ومن بعدها تحدثت جنان مبيض مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم، فأشارت إلى التعاون مع الأكاديمية المعرفية وقالت: “نجتمع اليوم حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي رعى حفل إطلاقها في السراي الحكومية الرئيس نجيب ميقاتي، وهي مبادرة احتلت أولويات حكومته حيث اعتبرها حجر الزاوية في مسيرة التقدم والتي ستتلاقى مع الاستراتيجية التي ستكافح الفساد.
وأضافت مبيض أنه ربما كان التوجه التطبيقي العلمي هو جرعة الأمل المتبقية للشعب والتي من الممكن أت تعيد إليه ثقته بمؤسسات الدولة.

/العدالة الرقمية الرشيدة/

وفي كلمته، نوه منصوري بأنه قد كانت له تجربة طويلة مع هذا الملف وموضوع التحول الرقمي البالغ الأهمية لبلد ينهار مؤسسة تلو الأخرى وبات الفساد يعشعش في خباياه “نحن عبارة عن مجموعة من الجمعيات والمنظمات والنقابات وعددها 76 تعنى بالتحويل الرقمي والحوكمة الرقمية في لبنان ونعمل على عدة أهداف أهمها العدالة الرقمية الرشيدة وهي حلم لكل لبناني أن تكون حياته مبسطة اجتماعيًا واقتصاديًا وخدماتيًا مما يوفر الأموال ويسرع عجلة التقدم وفي الوقت نفسه تحد من الفساد بشكل كبير”.

/الاستراتيجية مطروحة منذ عام 1998 فهل من يسمع؟ /

وأوضح منصوري مسار هذه الاستراتيجية، فمنذ عام 1998 أي قبل 24 سنة كان هذا الملف مطروحًا وكانت التحدث بداية حول كيف نتجه نحو الحكومة الإلكترونية بمعنى تسهيل خدمات المواطنين عن بعد فثلًا بدل الذهاب للوزارة نستطيع من المنزل الحصول على الخدمة المطلوبة مما يوفر كثيرًا من الجهود والأموال خصوصاً في الأزمة الاقتصادية التي تحدث الآن، وذلك حصل نتيجة اجتماعات ومحادثات ونقاشات حتى تبلورت الفكرة.
الاستراتيجية الحقيقية التي طرحت كانت عام 2018 عندما طرحتها وزارة التنمية الإدارية وكانت الأصداء الدولية إيجابية في ذلك الحين، ووضعت لها ميزانية ضخمة لكنها للأسف لم توضع حيز التنفيذ.


/كورونا أثبتت أهمية التحول الرقمي/
يقول المنصوري “رُبَّ ضارةٍ نافعة” ومع تتالي الأزمات على لبنان ومن ضمنها كورونا فقد أثبتت أهمية الطرح الذي نسعى له وهو الاتجاه نحو التحول الرقمي وحل للكثير من المشكلات الداخلية اللبنانية، ومع الوزيرة رياشي اطلعنا على التعديلات التي تمت على ما طرحناه وكان لنا الكثير من الملاحظات أُخذ ببعضها وأهمل بعضها الآخر.


/فصول التحويل وأسسه/

ينبه منصوري إلى أن التحول الرقمي ليست رقمنة او أتمتة بل هو تحويل المجتمع من وضعية لأخرى، لذلك فمن الضروري التوعية بمفهوم للطبقة السياسية وللشعب.
هذه الاستراتيجية تنقسم لثلاثة فصول: أولها ما هو الغرض من هذه الاستراتيجية والرؤية والأهداف والانعكاسات.
ثانيها وضع لبنان من هذه الاستراتيجية، وثالثها الأسس والدعائم لتلك الاستراتيجية وهي محور حديثنا حيث وضع لها أربعة أسس رئيسية هي الحوكمة، الحكومة المفتوحة، نظام إدارة أمن المعلومات ونظام إدارة استمرارية الأعمال.
أما من ناحية الدعائم فأهمها المواطنون، أما الدعامة الثانية فهي الابتكار، ومن ثم العمليات والمشاركة والإطار القانوني
بينما مبادئ الحوكمة فهي استباقية، شاملة ومفتوحة للجميع ومرنة أيضًا.

/الوزراء معطلون لهذه الاستراتيجية وليسوا مُسهلين/
يستتبع منصوري: “ولتطبيق ذلك لا يمكن الاتكال على الوزراء لأنهم سيكونون معطلين لا مسهلين لذلك اقترحنا أن تكون اللجان تخصصية لا سياسية فأُنشى مجلس كبار المسؤولين الرقميين وهم موجودون داخل وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة للهيئة الوطنية للتحول الرقمي أي أنه سيكون في كل وزارة ما يسمى بمكتب التحول الرقمي.
وعندما أصرينا أن تكون الأكاديمية الرقمية تحت إشراف الجامعة اللبنانية الوطنية حيث تم سابقًا دعوة مجموعة من الجامعات اللبنانية ولبت الدعوة 10 منها وعلى أساسها تشكلت اللجنة بهذه الجامعات ال10، وكان تركيزنا على مركز البيانات الرقمي /الداتا/ وهذه الداتا إن تعرضت للخطر فالوضع سيكون كارثيًا، وكان للبنان تجربة سيئة مع ذلك أثناء وباء كورونا مع شركة Impact عندما كنا نسجل أسماءنا للحصول على اللقاح ويقال أن تلك البيانات قد تعرضت للسرقة وتم بيعها. لذلك كان التركيز على الجامعة اللبنانية لمصداقيتها ودعمها في آن واحد.

/الاقتصاد الرقمي أغلى من النفطي بكثير/
سيتم انشاء منصة اسمها data. gov. Lb، وبالانتقال للإطار القانوني فنحن للآن ليس لدينا قانون للحكومة الرقمية ولاحتى قانون للبيانات وتصنيفها، ونشدد على ضرورة وجود قانون للمعاملات الإلكترونية. ونحن كشبكة كلن لدينا مقترح للقانون تم عرضه على المجلس النيابي السنة الماضية عن تكشيل الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات وكيفية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اترك رد إلغاء الرد