أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان عن بدء اعتكاف شامل لمدة ثلاثة أيام، من الاثنين 14 تموز حتى الأربعاء 16 منه، شلّ خلاله العمل في جميع الأقلام القضائية، باستثناء الأعمال المرتبطة بانتهاء المهل القانونية في يومها الأخير.

وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت اللجان أن هذا التحرك يأتي ردًا على ما وصفته بـ”التمييز الفاضح والتجاهل المتعمد” من قبل السلطة تجاه موظفي القطاع العام، وخصوصاً بعد اجتماعها الأخير مع وزير العمل، الذي أكّد ـ بحسب البيان ـ غياب أي نية حكومية للاستجابة لمطالب الموظفين، باستثناء حالات “الحاجة” وتحت شعارات “وهمية لا تمتّ إلى العدالة أو المنطق بصلة”.

وحذّرت اللجان من أن هذا الاعتكاف ليس سوى خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية، في حال استمرار الحكومة بنهجها القائم على الاستنسابية والإهمال. واعتبرت أن تجاهل الحقوق الأساسية للمساعدين القضائيين، الذين يشكّلون “العمود الفقري للعدلية”، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال الموظفين ومكافأة إدارات معينة على حساب أخرى.

وحملت اللجان السلطة مجتمعة مسؤولية “الانهيار الكامل لما تبقى من هيبة الإدارة العامة”، داعية جميع المعنيين إلى رفع الصوت دفاعًا عن كرامة الموظف التي تُنتهك يومًا بعد يوم، تحت وطأة سياسات التنصّل والتخدير. وختم البيان بالقول: “كفى استخفافًا بنا وتلاعبًا بمصيرنا… لن نقبل أن نُعامل كأرقام زائدة أو موارد تُستنزف عند الطلب”.