أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، عن تنفيذ توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة، عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن أداء المهام، أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز). وأكدت الرابطة أن التحرك سيتوسّع تدريجياً وبثبات وصولاً إلى توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل ما وصفته بـ”الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة”.

وأشارت إلى أنه “بعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالاً لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها”. وسألت: “هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ وهل مصير الموظفين الإهمال والإنكار؟”.

وانتقدت الرابطة مصادرة قانون سلسلة الرتب والرواتب وتقزيمه بحجة غياب التمويل، بينما “الأموال تذهب إلى جيوب قلة لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا”. ولفتت إلى تكريس انقسام طبقي داخل الإدارة، بين موظف يتقاضى أقل من 200 دولار وآخرين برواتب خيالية، إضافة إلى “تمييز فاضح” في دعم الصناديق والمخصصات.

ورفضت ما يُتداول عن خطة لتحسين الرواتب، ووصفتها بأنها “خطة إذلال” تقوم على “خمس سنوات من التقسيط المهين”، معتبرة أنها “تجميل للواقع بمصطلحات جوفاء”. وأكدت أن المطلوب هو “ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، وتنفيذ كامل بنود الورقة المطلبية، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وتثبيت المتعاقدين”.

وختمت الرابطة: “توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا بل استعادة لكرامة تُنتهك يوميًا. لم نعد نملك ترف السكوت، ولن نتراجع وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم”