خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى3.3‭‭‭ ‬‬‬ بالمئة، مرجعا ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

كما خفض الصندوق اليوم، في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى1.4‭‭‭ ‬‬‬بالمئة.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في تشرين الأول، قدر الصندوق أن يتسارع النمو في السعودية إلى 4.6 بالمئة هذا العام، من 1.5 بالمئة متوقعة في 2024.

وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموما إلى 3.6 بالمئة هذا العام. وهذه التوقعات أقل من توقعات تشرين الأول التي بلغت 3.9 بالمئة.

وقال الصندوق في تقريره اليوم: “من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في تشرين الأول”.

وأضاف: “يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+”.

وتوقع معظم المحللين ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي للمملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط وذلك بعد عامين من النمو المتواضع.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في تشرين الأول نمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ النمو 4.6 بالمئة.

ولكن في كانون الأول، أرجأت دول أوبك+، التي تضم السعودية، البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان، وأجلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.

وأثر هبوط أسعار النفط وتمديد تخفيضات الإنتاج على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض تمضي قدما في خطة إنفاق تستهدف تعزيز النمو غير النفطي وتنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية المرتبطة بالطاقة 2.6 بالمئة في عام 2025، وهو ما يفوق ما كان متوقعا في تشرين الأول.