/ترجمة إشراق الأبرش – الرائد نيوز/

في مرسومٍ مرعبٍ جديد أصدرته السلطات الإيرانية، ستحرم فيه من لا ترتدي الحجاب من الرعاية الصحية في المشافي والمراكز الطبية.

وقال مسؤولون في مدينة لاهيجان الشمالية لمقدّمي الرعاية الصحية إن “توفير جميع الخدمات” يخضع للامتثال لقوانين اللباس الصارمة في البلاد.

يجب على “المستشفيات والعيادات”، سواء كانت خاصة أو عامة، “تنفيذ” القواعد في مبانيها، كما كتب محمد تقي نجف زاده، مدير شبكة الصحة والعلاج في المدينة، في رسالة أُرسلَت إلى رؤساء المرافق المحلية.

وسرعان ما أدانت جماعات حقوقية هذه الخطوة ونددت بالتوجيه ووصفته بأنه “مروّع”.

وفي حديث لصحيفة “اعتماد”، قال كامبيز نوروزي، محامي حقوق الإنسان “هذا إلى حد بعيد انتهاك صارخ للحقوق المدنية والإنسانية المشروعة للمرأة الإيرانية ويخالف جميع المعايير المدنية المتحضّرة”.

وأضاف: “إنّ إرسال مثل هذه الرسالة إلى سلطاتنا الصحية أمر فريد من نوعه في عالم الطب ويعني في حال كانت إحدى النساء معرّضة لإصابة صحية خطيرة، وتحتاج إلى علاج وتدخل طبي فوري، فلا ينبغي للمهنيين الصحيين خدمتها لمجرّد أنها لا ترتدي الحجاب ولا بأس أن تموت”. هذا حقاً يرقى إلى أن يكون عملًا إجراميًا”.

وادّعى نوروزي أنه تمّ إرسال توجيهات مماثلة إلى مقدّمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء إيران. ولم يقدّم أدلة تدعم هذا الادعاء.

ويأتي المرسوم الصارم في لاهيجان في أعقاب إغلاق السلطات لكثير من مراكز التسوق، فضلاً عن شركات التأمين الكبرى وغيرها من الشركات في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي بعد اكتشاف أن الموظفات خلعن حجابهن أثناء العمل هناك.

وقد أدان محمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق، القانون الجديد، ودعا إلى إجراء استفتاء حول مسألة الحجاب الإلزامي، قائلا إنها “مسألة مثيرة للجدل، تتجاهل رغبات غالبية الشعب الإيراني”.

وأردف “يجب على الحكومة أن تدرك حقيقة أن جزءاً كبيراً من مجتمعنا يرفض بل ويعارض الحجاب الإلزامي، وأن الإكراه على تنفيذه باء بالفشل”.

ومع اقتراب الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني، أعادت السلطات نشر شرطة الآداب التي يُخشَى منها على نطاق واسع، بعد أن كانت قد قلّصت من نشاطها إلى حد كبير بعد وفاة أميني البالغة من العمر 22 عامًا في أيلول الماضي.

/Ahmad Fahdat – The Telegraph/