تقدم النائب أبو فاعور بإخبارٍ إلى النائب العام التمييزي يتعلّق بالكشف عن عبوات ومظاريف هي عبارة عن أدوية زراعية ممنوعة من التداول، يدخلٌ قسمٌ منها من سوريا إلى لبنان، بينما يدخل القسم الأكبر عبر المرفأ.

أحيل التحقيق في هذا الإخبار الى فرع المعلومات الذي استمع إلى الشركات التي تستورد المواد الزراعيّة المسرطنة، وأحال الادوية إلى مختبر وزارة الزراعة للتاكد منها.

وادّعى مدّعي عام بيروت على شركة منيمنة للزراعة، ومحمد كريم محمود منيمنة، وشركة الوطنية للإنماء الزراعي، ومحمد ابراهيم مولى، وشركة أماليا، وملحم إدوار أبي سعد، وشركة أبناء رائف، وشركة للمجد ورائف حرب سنداً للمادة 682 من قانون العقوبات.

يذكر أنّ هذه المواد مسبّبة للسرطان والتسمم وأمراض الجهاز العصبي، وتؤدّي إلى تلف الدماغ لدى الأطفال وفقدان الذاكرة وأمراض أخرى تؤدّي إلى الموت.
ولفت مصدر قانوني الى أنّ هناك جهة تعمل على تزوير فواتير البضائع الممنوعة ليصار إلى إصدار فواتير بأسماء أدوية أخرى تفادياً للمسؤولية القانونية.

كما أشار إلى تهريب هذه المبيدات بكميات كبيرة ويتمّ استلامها عبر المرفأ تهرّبًا من المسؤولية ومن ثم تُوضَّب وتُسوّق.
وكشف أنّ موظفاً في وزارة الصحة يمنح تراخيص لهذه الشركات التي تستورد مثل هذه المواد، من دون التأكد من المواد المستوردة.