يتّجه وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى مُعالجة وحلّ موضوع ضبط شبكة الخليوي التي يتمّ إستخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وإحصاء أعدادهم ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدوليّة المعمول بها.

وفي هذا السياق، يُشير القرم في خلال حديثٍ مع صحيفة “نداء الوطن”، إلى أنّ “عدد المُشتركين السوريين يبلغ نحو 840 ألف مشترك، موزّعين بين شركتيْ ألفا وتاتش”.

ويقول: “يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات، وتطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز. لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها”.

ويضيف: “طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه إستُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة، وأن تطلب الحكومة هذا الطلب كي ننفذ القوانين المرعية. مع العلم أنّ هذه من صلاحية الوزير مئة في المئة”.

وعن فوائد هذه الخطوة، يُجيب القرم: “التمييز بين المُتواجدين في لبنان لأسباب إقتصاديّة وليس لأسباب أمنيّة كي نتمكّن من تأمين الضغط اللازم لتسوية الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها”، لافتاً إلى أنّ “النتيجة لن تظهر قريباً، والمطلوب الإنتهاء من هذه المناقصة وتركيب هذا النظام وعندها نباشر بإطلاق هذه الحملة”.