اوضح المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة. وقال البيان: “هو قصد من تحديد المعطلين تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية مجتمعةً على التعطيل الكامل لاي مشروع يساعد لبنان. وليس الهدف توجيه أصابع الاتهام، بل المساعدة على خلاص البلد وتحقيق النتائج لاننا اكثر من يعلم ان نهج لوم الآخرين لن ينقذ البلد”.

وأكد المكتب الاعلامي للوزير سلام، ان كل ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق بعض الصحافيين والاعلاميين والتحليلات الصفراء، ما هو الا ذر رماد في العيون ومحاولة اصطياد في الماء العكر . ونحن مدعوون جميعا الى العمل بوطنية لانتخاب رئيس الجمهورية وملء ما شغر من مراكز كي لا نكون لقمة سائغة لاعداء قيام لبنان الجديد. وليتحمّل كل منّا مسؤوليته الوطنية في سبيل مصلحة الشعب اللبناني وديمومة الكيان اللبناني.

وأكد المكتب أن عمل الوزير يصب في المصلحة اللبنانية العليا، وهو على مسافة واحدة من كل الأفرقاء السياسيين، داعياً وسائل الاعلام الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع القصد من كلام الوزير سلام، خاصةً لجهة استهداف اي جهة سياسية معيّنة لان تعطيل المشاريع ليس مسؤولية وزير او فريق سياسي انما هو تعطيل من كل مكونات الدولة.