شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» على بيعه وإلا فحظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدماً بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه «النواب»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يُحظر في غضون أشهر.

لكن آمال خصوم «تيك توك» بمضي مجلس الشيوخ سريعاً في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت؛ إذ قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهراً.

وقال السيناتور رون وايدن إن «هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق».

وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.

وقال السيناتور جوش هولي في تصريح لموقع «أكسيوس» الإخباري: «لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى».

وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاماً بإقراره.

بعد التصويت في مجلس النواب، قالت السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها «ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدماً يكون دستورياً ويحمي الحريات المدنية».

كذلك، يبدي جمهوريون حذرهم، والخميس جدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التأكيد على معارضته حظر «تيك توك»، داعياً مناصريه إلى صب غضبهم، بدلاً من ذلك، على مجموعة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك».

موقف ترمب الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء، يعد تراجعاً عن جهود بذلها في عهده لدفع «بايت دانس»، الجهة الصينية المالكة لـ«تيك توك»، إلى بيعه، لا بل قرّرت إدارته حظره لكن المحاكم أبطلت القرار.

وتبدي حكومات غربية قلقاً إزاء تنامي شعبية «تيك توك»، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية «حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي»، ويصدره قانوناً لدى وصوله إلى مكتبه.