/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

أقيل كيفين مكارثي أمس الثلاثاء من منصبه كرئيس لمجلس النواب الأميركي بعد تمرد قام به أعضاء من حزبه الجمهوري اليمينيين المتشددين، وهى المرة الأولى في التاريخ الأميركي التى يتم فيها إتخاذ مثل هذا الإجراء.

جاء عزل مكارثي في تصويت بنسبة 210 أصوات من أصل 216 صوتًا، حيث صوت الديمقراطيون لإزاحته ككتلة وانضم إليهم عدد من الجمهوريين.

وكانت آخر مرة تم فيها تقديم “اقتراح بإخلاء” التصويت إلى مجلس النواب في عام 1910، ولكن لم يتم إقالة رئيس المجلس في ذلك الوقت.

عمل مكارثي أقل من عام في المنصب، حيث أدار التحديات من الجمهوريين المتشددين وسط سيطرة حزبية ضيقة على أغلبية المجلس بعد انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب الأسبوع المقبل. وقال مكارثي إنه لن يترشح لهذا المنصب مرة أخرى، مضيفًا “إنه لشرف لي أن أخدم أميركا.”

تم تعيين عضو الكونغرس باتريك ماكهنري من كارولينا الشمالية رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب، وتجمع الجمهوريون خلف أبواب مغلقة في المساء لمناقشة الخطوات المقبلة المحتملة.

و قد تم إسقاط مكارثي من قبل مجموعة من اليمين الجمهوري الذين اتهموه بالعمل مع الرئيس جو بايدن و الديمقراطيين.

وقال لوسائل الإعلام “خوفي هو أن تسقط المؤسسة اليوم،” ملقيًا اللوم على أولئك الذين صوتوا لإقالته.

قدم مات جايتز، العضو القيادي في الجماعة المعروفة باسم تجمع الحرية، اقتراحًا لفرض التصويت على إقالة مكارثي احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة الذي تجنب توقف الحكومة.

كما يعارض التجمع إرسال مزيد من الدعم إلى أوكرانيا ، قائلاً إنه من الأفضل انفاق هذه الأموال في الولايات المتحدة التى تكافح الهجرة غير الشرعية.

كان التجمع غاضبا لأن مشروع القانون لم يفعل ما يكفي للحد من الإنفاق الحكومي.

بعد خلع مكارثي، وصفه غايتز بأنه “مخلوق المستنقع”.

وقال ” لقد صعد إلى السلطة بجمع أموال ذات فائدة خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات … علينا انتخاب رئيس أفضى لمجلس النواب .”

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية 221 مقابل 212، ويشارك اثنان من النواب الجمهوريين السبعة المعارضين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهما تيم بورشيت وكين باك.

وقال زعيم الاقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز قبل التصويت ان القيادة الديمقراطية سوف تصوت لاقالة رئيس البرلمان.

وكتب جيفريس: لقد توضحت الآن مسؤولية أعضاء الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب الأهلية الجمهورية في مجلس النواب.

وقال إنه نظرًا لعدم رغبة الجمهوريين في مجلس النواب في الابتعاد عن قبضة الرئيس السابق دونالد ترامب، “ستصوت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب بنعم على الاقتراح المرتقب لترك الرئاسة”.

أما النائب الجمهوري توم كول فقال خلال جلسة مجلس النواب “إنه يوم محزن”، وحث زملاءه على عدم إقحام الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب “في الفوضى”.

في بداية جلسة الكونغرس لهذا العام، قام مكارثي بتعزيز الدعم بشكل ضيق بعد 15 عملية اقتراع، وهي الأكبر منذ الحرب الأهلية الأميركية. وللحصول على تلك الأغلبية، استسلم مكارثي في نهاية المطاف لمعظم المطالب الإجرائية والسياسية لتكتل الحرية التابع لترامب.

وكان أحد التدابير التي وافق عليها هو السماح لأي عضو في الكونغرس بالدعوة إلى التصويت على حجب الثقة، وهو التنازل الذي عاد في نهاية المطاف ليطارده، الأمر الذي كلفه إقالته من منصبه.

إن أعضاء كتلة الحرية يتحدرون عمومًا من الولايات “الحمراء الآمنة” أو الجمهورية القوية التي تمنحهم الحيز السياسي اللازم للتصويت ضد الصفقات الضخمة بين الحزبين.

فقد صوت جميع الأعضاء تقريبًا على إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حتى بعد التمرد الدامي المؤيد لترامب في 6 كانون الثاني 2021 في مبنى الكونغرس.

وقال تحليل صادر عن معهد بروكينغز في واشنطن إن التنازلات التي قدمها مكارثي لهذه المجموعة جعلت، وستستمر، رئاسته أكثر صعوبة.

وكتب بروكينغز في كانون الثاني، “إن ماكارثي، الذي كان بحاجة إلى أصواتهم ليصبح رئيسًا لمجلس النواب، لا يبدو أنه طلب أي شيء من تجمع الحرية مقابل مشاركته في القواعد الإجرائية.”

وأضاف أن “أعضاء كتلة الحرية كانوا عادة يلقون القنابل الكلامية من على الهامش ويصوتون ضد الجمهوريين عندما تفشل تعديلاتهم.”

 

/مترجمًا عن: ذا ناشونال نيوز/