تنحى القاضي اللبناني ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية التي تنظر في دعوى مخاصمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للدولة، عن النظر في هذه القضية في محاولة لإعادة تفعيلها، بالنظر إلى أن الدعوى تهدد بوقف الإجراءات القضائية بحق سلامة.

 

وكان شعيتو تسلم يوم الثلاثاء الماضي نسخة من دعوى المخاصمة، حتّمت عليه وقف كلّ الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز هذه الدعوى. لكن شعيتو تنحى عن القضية الخميس، «نظراً لما تشكله من حرج وللحؤول دون عرقلة سير التحقيقات»، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

 

وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن تنحي شعيتو، سيلزم القضاء بتعيين هيئة اتهامية جديدة، بدلاً من تعليق الإجراءات في الملف على خلفية أن محكمة التمييز التي تنظر في طلبات مخاصمة الدولة وطلبات الرد، معطلة. لكن مصادر قانونية قللت من فرضية أن يساهم هذا التنحي في إعادة تفعيل الملف، كون فريق سلامة القانوني سيتقدم أيضاً بدعوى مخاصمة على الهيئة الجديدة.

 

ومحكمة التمييز معطلة، بسبب غياب التشكيلات القضائية وعدم تشكيل أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعنية ببت دعاوى «الرد» و«المخاصمة»، بعدما أوقف وزير المالية يوسف خليل مرسوم تشكيلها تحت ذريعة أن المرسوم مخالف للتوازنات الطائفية.

 

وكان سلامة اقام الثلاثاء عبر وكيله القانوني المحامي حافظ زخور، دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة على «الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة الذين تناوبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية منذ منتصف (تموز) الماضي حتى الآن، جرّاء قبول الطعن المقدّم من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي ترك سلامة رهن التحقيق، والأخذ بمطالب القاضية إسكندر التي دعت إلى استجواب الحاكم السابق وإصدار مذكرة توقيف بحقه».

 

وإثر دعوى الردّ، دخلت تعقيدات إضافية على الملف، ما يعرقل محاكمة سلامة أمام القضاء اللبناني في ظل الشغور في محكمة التمييز.

 

وعدّ «نادي قضاة لبنان» في بيان، أن «تعطيل السير بالملفات القضائية بهدف عرقلة العدالة عبر تقديم دعاوى المسؤولية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المعطَّلة بدورها، هو حلقة في مسلسل طويل يشهده اللبنانيون منذ زمن، وقد ترسّخ في قضية المرفأ وامتد إلى غالبية الملفات، خصوصاً تلك المتعلّقة بالجرائم المالية ومكافحة الفساد»، عاداً أن الهدف يتمثل في «الحؤول دون النتيجة المرجوة عبر التعسّف في استعمال حق التقاضي، بحيث أمسى هذا الحق مطيّةً للتفلّت من العقاب».

 

وحذر النادي من أن «الكارثة كانت وما زالت في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أيّ تقدّم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها».

/الشرق الأوسط/