أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النّائب السّابق نقولا نحاس، أنّ “ميقاتي لم يتعهّد أساسًا بإرسال مشروع قانون اقتراض من دون تحضير الإطار الكامل له، وقد تريّث عندما رأى أنّ التّوافق الّذي كان استشفّه بين الكتل السّياسيّة لم يعد قائمًا، علمًا أنّ إيحاءات سابقة وصلته بألّا خيار سوى الاقتراض”.

وأكّد، في حديث تلفزيوني، “أنّنا في مأزق، ولا مخرج لأزمة التّمويل، ومجلس النّواب هو المسؤول الأساسي عن قدرة الحكومة على ردّ أيّ قرض، إذ أنّها بحاجة الى إطار يتمثّل بإقرار القوانين الإصلاحيّة”، مشيرًا إلى “أنّني لو كنت مكان نوّاب حاكم مصرف لبنان، لفعلتُ الأمر نفسه”.

وكشف نحّاس أنّ “الرّواتب بالليرة اللبنانية مؤمّنة لأكثر من شهر آب، لأنّ الدّولة زادت مداخيلها مع تعديل الرّسوم، واستفادة الموظّف من فرق السّعر بين منصة “صيرفة” وسعر السّوق لم تعد ذات جدوى، ما دام أنّ الفارق أصبح ضئيلًا”.

ولفت إلى أنّ “القيمة الفعليّة للرّواتب مؤمّنة، ويبقى الدواء والمستلزمات الأخرى بالدولار، عندها يمكن البحث في حقوق السّحب الخاصّة المتاحة أو المداخيل بالدولار الّتي يمكن تحصيلها، لكنّ الأساس هو التّرافق السّياسي لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.

/وكالات/