تقدّم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بالإعتذار من الصحافي سيمون ابي فاضل معتبراً أنه المسؤول عن الإشكال الذي حصل في الإستوديو وفي الخارج “لأني لا افضل إجمالاً أن أتحاور مع أحد إذ لكل رأيه، كذلك من غير المقبول أن أُمنع من إبداء رأيي في دولة طالتني بعقوباتها لأني برأيها أعيق عمل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فما دخل أميركا إن كنت معارضاً في لبنان”.

وفي مقابلة عبر”سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر قال وهاب: سيمون أبو فاضل دخل بيتي يومًا لكن في استوديو “صار الوقت” دخل ولم يسلّم عليّ وبقي في صالون الضيوف وأنا استغربت هذا الأمر، وبعض الأحزاب حرّكت عناصر لها على الأرض خلال الإشكال وهذا الأمر بيعمل حرب أهلية وبتنفك رقبتن”.

وأكد أنه “إن كانت العين الحمراء موجّهة علينا في لبنان ذلك لا يعني أننا سنتقبّل أن تفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب او على رئيس الجمهورية أو الحكومة كما لا أوافق على أية عقوبات قد يضعها السوري أو الإيراني مثلاً على أحد الفرقاء اللبنانيين حتى ولو كان من الفريق الآخر”.

وتابع لا فكرة لي حول كيفية حل العقدة السياسية في لبنان بعد ان إجتمعت خمس دول كبرى ولم تتوصّل إلى نتيجة، وما فعله المندوب الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لو دريان هو عرض العقبات التي يواجهها كل من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون وسيعود إلى لبنان لشرح ما حصل معه في اللقاء الخماسي، وانا برأيي حل المسالة اللبنانية ينتج عن توافق سعودي فرنسي أميركي من جهة وإيراني سوري وحزب الله من جهة أخرى، دون هذا الأمر لا مخرج، وأنا لا أمانع حواراً سعودياً مع حزب الله، ما الذي يمنع؟”.

ورداً على سؤال أكد وهاب أنه لا يستطيع المفاضلة بين جوزاف عون وسليمان فرنجية، “وفي حال تنحى الأخير يبقى جوزاف عون هو الأفضل، والوفد القطري في بيروت ينقل أجواء ما حصل في الدوحة، علماً انه لا يخفي حماسته للعماد جوزاف عون، لكني أعود وأصر على أنه يجب على العماد جوزاف عون محاورة الشيعة والوزير فرنجية والوزير جبران باسيل”.

وكشف أن “حوار التيار الوطني الحر وحزب الله جيد وأوسع من مسالة الرئاسة، لكن الأمر لا يزال في المربع الأول، وفي رأيي يجب التركيز في هذين الشهرين على السياحة حتى أيلول، بعدها ستفتح أبواب، الموضوع مرتبط بالمنطقة فلا تسويات كبيرة خارج سياق المنطقة”.

وختم وهاب بالتطرّق إلى وضع حاكمية مصرف لبنان قائلاً: “سمعت أن نواب الحاكم أبلغوا الرئيس نجيب ميقاتي رغبتهم بالإستقالة في الغد لأنهم لن يتحمّلوا أية مسؤولية ما لم تغطيهم السلطة السياسية في ظل دولة تعمل بالزعبرة، أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيضع شروطاً ليوافق على التمديد له، لأنه بعد 18 عاماً من محاولة تأجيل الأزمة يجد نفسه كبش محرقة، والسلطة لاتحتمل لا التمديد ولا التعيين ولا شروط نواب الحاكم، ماذا يفعلون إذاً؟ وأنا أطالب بالتمديد لرياض سلامة إذا كانت هناك مصلحة وطنية في ذلك”.

/ليبانون ديبايت/