صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يشنّ “التيار الوطني الحر” مباشرة وعبر عدد من وسائل الاعلام حملة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها.

وكالعادة يستخدم ” التيار الوطني الحر” موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ “التيار” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء” التيار” جلسات مجلس الوزراء.

وتوضيحا للحقيقة ، ومنعا للتمادي في التضليل ، يهمنا ايضاح الاتي:

أولا: إن وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقا أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نصّ تشريعي خاص يعتبر الأكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الاولى من المادة 22 من هذا النظام على الاتي: “يجوز في أي وقت نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الى الإدارة المركزية او إلى مركز آخر في الخارج. على أن المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على أنه يجوز للحكومة أن تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.

ثانيا: يتبين مما سبق إن قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الأمين العام للوزارة حصرا ، ولا يُعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الأعمال كان دولة رئيس الحكومة قد أصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل اصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي أصلا لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء. .

ثالثا: إن قرار وزير الخارجية شمل ايفاد 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية اربع سنوات الى الخارج فيما القانون يشير الى أن مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير اعادة 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة من الخارج الى الإدارة المركزية، معتمدا معيارا اساسيا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات، وهذا الأمر، ونعيد التذكير تكرارا، هو من صلاحية الوزير حصرا، ولا يكبّد الخزينة أعباء اضافية.

رابعا: إن رئيس الحكومة، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل “التيار الوطني الحر”، لأن هذا النهج بات معروفا، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استنادا الى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن وزير الخارجية وافق على تدخلات “التيار” في ما خص بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطرادا، ليتفضل مَن اوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الاسماء الواردة في القرار.